وزير التنمية المحلية: مشاورات جديدة مع التجار لوضع آلية «إغلاق المحال»

بدأت الحكومة مفاوضات مع الغرف التجارية، للاتفاق على حلول وسط فيما يتعلق بأزمة مواعيد إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً.

وأكد اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، أن  الحكومة ستدخل في مشاورات جديدة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية لوضع آلية محددة لتنفيذ قرار غلق المحال، مشيرًا إلى دعوته لمحافظي القاهرة الكبرى، لعقد اجتماع موسع، الأحد المقبل، مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، لافتًا إلى أنه ألغى اجتماعه معهم، الخميس، على أن يتم عقده الإثنين المقبل.

وأكد عابدين أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ستعد تقريرًا حول اجتماعهم مع ممثلي الغرف التجارية في المحافظات الثلاث، لمناقشته في اجتماع يعقد الإثنين المقبل، مع قيادات الغرف التجارية، بمشاركة وزارة الداخلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية لـ«المصري اليوم» أن الضوابط النهائية لمواعيد غلق المحال ستحدد خلال أيام وفقًا للمشاورات التي تتم، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مزيدًا من الدراسات، لضمان التوافق والتنسيق بين الجهات الإدارية والتجار.

في المقابل، قال رؤساء الغرف التجارية، في محافظات القاهرة الكبرى، إنه لم يتم إخطارهم بأي لقاءات حول الأزمة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية في القليوبية: «قلت لوزير التنمية المحلية إن الحكومة بإصرارها على تنفيذ القرار، تكرر تجربة سابقة ثبت فشلها وإلغائها مطلع الثمانينات، وأكدت له أن نتائج تطبيق نفس التجربة كانت سلبية، وهناك وثائق في مجلس الوزراء تؤكد هذا، من تقارير لوزارات الكهرباء، والصحة والسكان، والتجارة، والمالية، والداخلية».

من جانبه، شدد فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية في البحيرة، على أنه لم يظهر حتى الآن أي موقف محدد من الحكومة، وقال: «نجري تنسيقًا مع اتحاد الغرف واتحادات العمال والنقابات المعنية، لتصعيد القضية حال إصرار الحكومة على التطبيق»، مؤكدًا تمسك الغرفة بما توصل إليه اتحاد الغرف التجارية بهذا الشأن.

وكشفت مصادر من الغرف التجارية، شاركت في اجتماع وزير التنمية المحلية، الأربعاء الماضي، أن وزير التنمية المحلية مارس ضغوطًا لإقناع التجار بقبول المواعيد الحكومية للإغلاق، بدعوى ترشيد استهلاك الكهرباء، غير أن مسؤولاً بالغرف التجارية أكد له أن مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون الطاقة، قال رسميًا إن15  % من الكهرباء تتم سرقتها، لكن وزير التنمية المحلية رد عليه قائلا: «إننا لا نستطيع حاليًا منع سرقات الكهرباء أو الحد منها».