قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مؤيدي الإخوان المسلمين يتشاركون مع الليبراليين المعارضين في شيء واحد هو اعتقادهم أن الولايات المتحدة تتآمر ضدهم.
وأوضحت أنه بعد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم بعام واحد بعد انتخاب مرشحهم، محمد مرسي، رئيسًا لمصر، ظهرت الولايات المتحدة كأنها تدعم الإسلاميين الذين كانت تشك فيهم من قبل، وجاء الرفض الحذر لإدانة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإطاحة بمرسي الأسبوع الماضي مبددًا لآخر النوايا الجيدة التي قامت ببنائها مع الإخوان المسلمين، دون أن تنجح في بناء أي ثقة مع الطرف الآخر، وبالتالي أصبحت القوى الليبرالية التي قادت الثورة للإطاحة بمرسي تنظر للولايات المتحدة بمزيد من الشك والحذر.
ونقلت عن متظاهرين محتجين بميدان التحرير قولهم إنهم يحبون الشعب الأمريكي لكنهم يكرهون أوباما، وباترسون، مطالبين برحيلها بعد أن أصبحت شخصًا غير مرغوب في وجوده، وأصبحت مكروهة بالنسبة للمصريين، وكان المحتجون يجلسون تحت لافتة تقول «أوباما يحب الإرهابيين ويدعمهم»، وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مصطلح «إرهابيين» الآن أصبح يطلق على «الإخوان المسلمين».
وأوضحت أن الولايات المتحدة عرضت مساعدة مصر بعد انتخاب مرسي ديمقراطيًا، وفي الخريف استضافت وفدا رفيع المستوى من الاقتصاديين لتشجيع الاستثمار، وخلال الأزمة بين إسرائيل وحماس اعتمدت الولايات المتحدة بشدة على مصر، ورغم أن حكومة الولايات المتحدة ليس مرحبا بها شعبيًا عادة في الشوارع العربية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت مشاعر معادية لأمريكا بين صفوف معارضي مرسي بشكل كبير.
وقالت إن بعض الاتهامات الموجهة لإدارة أوباما كالعادة هي أن الحكومة الأمريكية وإسرائيل حليفتها تسعيان للاستيلاء على سيناء، لكن معارضي مرسي يرون في الأيام الأخيرة للرئيس تضامنًا أمريكيًا غير عادي معه، خاصة مع تصريحات باترسون التي أكدت فيها بشكل واضح أن حكومة بلادها مصرة على التعامل مع أي رئيس منتخب لمصر، ورفضت دعاوى المعارضة للاحتجاج في مظاهرات 30 يونيو.
ونقلت عن بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قوله الثلاثاء، محاولا تخفيف الأمر إن هناك «نوعًا من العدائية من أطراف المجتمع المصري المختلفة تجاه الولايات المتحدة حاليًا»، مضيفًا أن الناس «تفهم الآن أن الولايات المتحدة موقفها يتطور، وسوف تقف إلى جانب إرادة الشعب المصري، كما أنهم يفهمون أن الحكومة الأمريكية تحاول تجنب استخدام كلمة انقلاب».
وأوضحت «واشنطن بوست» أن القانون الأمريكي يمنع توصيل أي مساعدات لأي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري، ومصر تحصل سنويًا على معونة أمريكية قدرها 1.5 مليار دولار، يذهب معظمها إلى الجيش.