قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو لجنة الهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الجمعة، إن اللجنة والأجهزة الرقابية بالجمعية، برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، انتهت من القراءة شبه الأخيرة لمواد اللجنة، تمهيدًا لمناقشتها في الجمعية العامة اعتبارًا من الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «محيي الدين»، في تصريحات صحفية، أن «اللجنة أكدت على حذف مقترح هيئة التراث، وعلى كون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هي المظلة التنسيقية بين جميع الأجهزة الرقابية المتعددة»، وأنها تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية.
وأوضح أنه «تقرر حذف النص الانتقالي المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية».
وحول مفوضية الانتخابات والطعن في إجراءاتها، أكد «محيي الدين» أنه «تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية، وفقًا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو إعلان النتائج»، مضيفًا أنه تم تعديل تشكيل إدارة المفوضية ليكون من 6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بدلاً من 9، على أن يكون مدة عملهم 6 سنوات بدلًا من 5».
وأشار إلى أنه «تمت إضافة تشكيل المجلس الوطني للإعلام، ويتكون من المتخصصين علميًا في مجالات الإعلام المختلفة والمشتغلين بها، وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية، وعدد من الشخصيات العامة».
