قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بتأييد الحكم الصادر منها، بإعادة جمال عبد الرحيم لمنصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، وبطلان قرار تعيين السيد البابلي بدلا منه، وقبلت الاستشكال المقدم من «عبد الرحيم» للاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.
أخبار متعلقة
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت في 28 مايو بإلغاء تعيين السيد البابلي رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادة جمال عبد الرحيم إلى منصبه.
كان وائل السعيد، محامي السيد البابلي، دفع في جلسة سابقة بعدم قبول الدعوى المقامة من «عبد الرحيم»، وقدم المستندات والأدلة، وطالب بإلغاء الدعوى، مستندًا إلى قرار مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوطة بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأوصت هيئة المفوضين في تقرير سابق ببطلان قرار مجلس الشورى، وأقرت محكمة القضاء الإداري بعودة «عبد الرحيم» مرة أخرى إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، إلا أن المجلس دفع ببطلان الدعوى، وتمت إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري، للنظر في الطعن المقدم من السيد البابلي، والطعن المقدم من جمال عبد الرحيم بإلغاء قرار مجلس الشورى.
