قالت اللجنة التنسيقية لمظاهرات 30 يونيو إن الأحداث «الدامية» التي وقعت خلال الأيام الماضية، وآخرها اشتباكات «دار الحرس الجمهوري»، هي نتاج لحالة «الرفض» من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ضد الإرادة الشعبية المطالبة بالتغيير، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرة إلى أن تنفيذ مطالب الثورة هو ما سيمنع ما سمته مؤامرات الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وأوضحت، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن «الرفض ومواجهة الشعب المصري اتخذت صورا شتى، شملت استدعاء للقوى الخارجية، خاصة الولايات المتحدة وبعض أطراف من الاتحاد الأوروبي، وتركيا التي طالبت بتدخل (مجلس الأمن)، كما استخدمت فيها قوى الهيمنة العالمية وسائل إعلامها كبوق لجماعة الإخوان المسلمين، لنشر الشائعات، بجانب تحريض (الجماعة) على العنف ضد المتظاهرين السلميين».
وأكد البيان أن «جماعة الإخوان المسلمين والقوى الفاشية عادت لاستخدام العنف المسلح لإرهاب الشعب والدولة لفرض إرادة قلة لم تتعد 200 ألف متظاهر، وما يقرب من 7 آلاف مسلح وبلطجي مأجور، بينهم جنسيات غير مصرية»، مشيرًا إلى أنه «سبق الاشتباكات تحريض واضح من قيادات جماعات اليمين الديني، لاقتحام مباني الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع، بدعوى تحرير الرئيس المعزول وإعادة الجماعة إلى الحكم، وهو ما تزامن مع مطالبة حزب الحرية والعدالة بالتدخل الأجنبي في الشؤون المصرية».
وتابع بالقول إن «الهدف مما حدث هو تصوير وجود صراع مسلح على السلطة، لتسهيل التدخل الأجنبي، واستخدام ضحايا ما حدث لكسب تعاطف الشعب والدول الخارجية، إضافة إلى المساومة على حفظ مكاسب (الإخوان) في السلطة والمواقع التي اغتصبوها، وعدم محاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها، بجانب تعطيل المسار المتفق عليه».
وطالب البيان بالتعامل بحكمة وحسم مع الإخوان ومؤيديهم مع سرعة تنفيذ إجراءات ومطالب متعددة، منها «إلقاء القبض والتحقيق مع كل من اشترك أو حرض أو تورط في أعمال عنف، وإعلان نتائج التحقيقات بوضوح وشفافية في أحداث الحرس الجمهوري، والكشف عن المؤامرات التي دبرت في الفترة الأخيرة منذ 30 يونيو».
كما طالب بـ«حل الأحزاب التي ثبت استخدامها أو ممارستها العنف، التي أنشئت على أساس ديني، والتعجيل باختيار حكومة وطنية تنفذ برنامجا عاجلا لحل الأزمات التي تحاصر المواطنين، والبدء في تنفيذ برنامج الثورة، الذي رفعته الجماهير على مدار عامين».
وشدد على ضرورة رفض الانصياع لابتزازات بعض القوى التي تمثل امتدادا وذراعا سياسيا متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تريد تعطيل خارطة التغيير، التي اتفق عليها من منطلق يسمح بالمناورات والتآمر والمساومة وخلخلة الأوضاع في البلاد، وجرها للفوضى والعنف».
