فى سهرة رمضانية ممتعة فى النادى الدبلوماسى المصرى «كلوب محمد على سابقاً» بدعوة كريمة من السفير الدكتور إيهاب سرور التقيت السفير التركى حسين بك عونى الذى مضى على وجوده فى القاهرة نصف عام ونيف، ومع ذلك فهو مهتم أشد الاهتمام بتنمية العلاقات المصرية التركية، وهو من السفراء ذوى الخبرة الكبيرة فى الدبلوماسية التركية.
ومن القصص الطريفة التى سمعتها منه أنه عندما عين سفيراً فى القاهرة قام بالزيارات التقليدية التى يقوم بها السفراء عادة عندما يعينون فى بلد جديد، ويروى السفير أنه لاحظ أن بعض السفراء قاموا بالرد على زيارته، والبعض الآخر لم يرد، إلى أن جاءت زيارة الرئيس جول، رئيس الجمهورية التركية، لمصر واستقبال الرئيس مبارك له وما قوبل به من حفاوة- يقول السفير التركى إنه بعد هذه الزيارة تكاثرت عليه زيارات السفراء الغربيين والآسيويين وكل الذين لم يكونوا قد ردوا على زيارته، وكان السفير مغتبطاً بذلك سعيداً به.
والسفير التركى ذو التاريخ الدبلوماسى الطويل يرى أن العلاقات بين مصر بكل تاريخها وتركيا بكل ما حققته من تقدم فى الفترة الأخيرة لابد أن تعود بحصيلة إيجابية على كل من البلدين.
ويوشك أن يكون من المتفق عليه الآن أن الدول المؤثرة فى الإقليم الذى نعيش فيه هى تركيا وإيران وإسرائيل، ومصر كان لها وزن كبير فى الإقليم بدأ يتراجع فى السنوات الأخيرة نتيجة اتباع سياسة السير «جنب الحيط» بدعوى المحافظة على الاستقرار الذى أدى إلى ما نشاهد ونلمس من ركود.
ومع ذلك فلا أحد ينكر أهمية دولة مثل مصر فى محيطها الإقليمى وأهمية أن تكون العلاقات معها طيبة ومنفتحة.
وعلاقة مصر بإيران تحدها محاذير كثيرة، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيران دولة غير صديقة فى أقل التقديرات وكذلك تعتبرها إيران، والملف النووى الإيرانى يمثل صداعاً للولايات المتحدة الأمريكية وتهديداً حقيقياً لأمن إسرائيل، وإذا كان هذا هو حال العلاقة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل فإنه بالضرورة يتعذر أن تكون لمصر علاقات طيبة معها.
أما إسرائيل، فعلى المستوى الرسمى هناك بينها وبين مصر اتفاقية سلام وعلاقات دبلوماسية وعلاقات مودة واضحة بين النظامين رغم ما بين الشعبين من برود وجفوة بل مشاعر عدائية غير منكورة، وكذلك من الجانبين أيضاً مشاعر القلق والتوجس من المستقبل.
بين الدول الرئيسية فى الإقليم تركيا وحدها هى المرشحة لكى تكون بينها وبين مصر علاقات ممتازة، تركيا صديقة للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تعترف بإسرائيل ولها معها علاقات متعددة، صحيح أصيبت هذه العلاقات فى الفترة الأخيرة بكثير من التردى والنفور الذى يرجع فى الأغلب الأعم إلى الغطرسة الإسرائيلية وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى وحصار غزة والتضييق عليها بكل السبل، وجاءت حادثة أسطول الحرية وما حدث من عدوان إسرائيلى على البواخر التركية فى المياه الدولية وقتل عدد من المواطنين الأتراك جاء ذلك كله لكى يؤدى إلى زيادة التوتر بل التدهور فى العلاقات بين البلدين، ولكن مع ذلك فالعلاقات التركية الإسرائيلية تختلف نوعياً ومن كل ناحية وبكل المعايير عن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية.
ومن هنا فإن السياسة المصرية بالنسبة لتركيا- حتى مع ما حدث بينها وبين إسرائيل مؤخراً- ليس هناك ما يحول بينها وبين التطور فى كل المجالات.
والحقيقة أن هذه العلاقات شهدت تصاعداً واضحاً منذ عقد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فى 27 ديسمبر 2005 وهى الاتفاقية التى تهدف إلى تقوية التعاون بين البلدين وإزالة الحواجز الجمركية والقيود الكمية على تبادل السلع وإبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع تبادل الحاصلات الزراعية وإرساء الأسس لتنمية الاستثمارات فى كل من البلدين.
ومما قاله السفير التركى وتؤكده الوقائع والإحصائيات أن الكثافة السكانية للبلدين تقترب من مائة وستين مليون نسمة «بالمناصفة تقريباً» وحجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم يصل إلى 400 مليون دولار أمريكى وحجم الدخل القومى فى البلدين يصل إلى قرابة ثمانمائة بليون دولار أمريكى.
وقد كان حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2006 عقب إبرام الاتفاقية حوالى بليون دولار أمريكى وصل هذا الحجم الآن إلى 4/2 بليون دولار أمريكى، أى بزيادة تجاوزت 50٪ من حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وفى مصر الآن 203 شركات تركية تعمل فى شتى المجالات باستثمارات تزيد على 1.5 بليون دولار، وهناك أيضاً استثمارات مصرية فى تركيا وإن كانت بحجم أقل بكثير.
وفى الزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة المصرى إلى تركيا تم الاتفاق على تسيير خط ملاحى منتظم بين البلدين فى نوفمبر المقبل، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة تجارة مصرية تركية، ومن غير شك فإن فى هذين الأمرين تدعيماً وتفعيلاً للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
هذا عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولكن السفير التركى وأنا معه من المؤمنين بأن آفاق العلاقات بين البلدين ممكن أن تصل إلى مجالات أكثر اتساعاً وأكثر عمقاً من الناحية السياسية والناحية العلمية والناحية الثقافية والنواحى السياحية أيضاً.
وبحكم اهتمامى وتخصصى فإن الجانب السياسى يعنينى قبل غيره، بحسبانه مدخلاً- فى تقديرى- لغيره.
تركيا الآن بلد ديمقراطى علمانى، وهى أيضا بلد إسلامى يشاركنا فى الموروث الثقافى، وإذا كان البلدان يشتركان فى الموروث الثقافى والإسلامى فإن المسافة واسعة بينهما من ناحية النظام السياسى، تركيا بلد متعدد الأحزاب تعدداً حقيقياً، وفى تركيا تداول حقيقى للسلطة، وفى تركيا دستور يحترمه اللاعبون جميعاً، ورغم الموروث الإسلامى ورغم كون الحزب الحاكم الآن ذا جذور إسلامية فإن تركيا دولة علمانية وقد كان للقوات المسلحة دور فى حماية فكرة العلمانية، إلا أن دور القوات المسلحة فى الحياة السياسية يتراجع يوماً بعد يوم لصالح السلطة المدنية الحريصة بدورها على «العلمانية»، والعلمانية لا تعنى معاداة الدين كما فهم فى أوروبا فى وقت من الأوقات، ولكنها تعنى عدم الخلط بين السياسة والدين. لكل مجاله.
وإذا كان فى مصر تيار إسلامى سياسى فما أحراه أن يتخذ من التجربة التركية مثالاً لا ينكر الدين ولا يسىء استعماله فى الوقت نفسه ولا يخلط بينه وبين السياسة الفعلية، وشر ما يصاب به بلد هو الخلط بين الدين والسياسة، ففى ذلك إساءة لكل منهما.
التجربة التركية تجربة جميلة ومعتدلة وليس هناك تصادم بينها وبين مكونات الدولة فى مصر وتصور نخبها لمستقبلها.
ومن هنا جاز لى بعد الحديث مع السفير التركى أن أقترح على الحاضرين تشكيل جمعية صداقة مصرية تركية، وقد لقى الاقتراح ترحيباً من كل الحاضرين، فهيا إلى تكوين جمعية صداقة مصرية تركية تنقل إلى كل من البلدين ثمار التجارب الجيدة فى كل منهما.
والله المستعان
