تصف الكاتبة الصحفية، والقيادية اليسارية، فتحية العسال، تمثيل المرأة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بـ«الأعور»، والمواد المتعلقة بها فى مسودة الدستور، بـ«المتخلفة»، مشددة على أن المرأة المصرية ستناضل بكل الطرق، لنيل حقوقها فى الدستور الجديد، وتوقعت أمينة الاتحاد النسائى التقدمى بحزب «التجمع»، أنه «حتى لو تم حل التأسيسية، سيُعيد (مرسى) تشكيلها، بالنهج نفسه، مع الاستعانة بعدد ممن وصفتهم بـ«الليبراليين المتأخونين».وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
لماذا رفعت دعوى ضد الرئيس محمد مرسى؟
- كى أطالبه بإعادة تشكيل الجمعية، لأنها لا تمثل جميع طوائف الشعب، والمرأة بشكل خاص.
كيف ترين تمثيل المرأة فيها؟
- «أعور»، لأنهم أتوا بسبع سيدات من أصل 100 عضو، 5 منهن إسلاميات، واثنتان فقط من التيار المدنى، استقالت إحداهن اعتراضاً على تهميش المرأة، وعلى هيمنة الإسلام السياسى على الجمعية.
ما تقييمك لمواد المرأة فى مسودة الدستور؟
- أرفضها تماماً، لأنها متخلفة، وقد ناضلنا عبر سنوات طويلة من أجل حصول المرأة على حقوقها، كرفضنا لختان الإناث مثلاً، ثم يأتى هؤلاء الآن ليضيعوا ما حصلنا عليه.
ماذا عن إضافة جملة «بما لا يخالف أحكام الشريعة» إلى مادة المساواة بين الرجل والمرأة؟
- هذه هى الخدعة الكبرى لتيار الإسلام السياسى، الذى يريد السيطرة على مصر، بأى شكل، فهم يريدون تطبيق أحكام الشريعة وفق مفهومهم، وليس الأخذ بمبادئها متجاهلين أننا فى ظل حكم مدنى لا دينى.
كيف ستواجهون هذه المواد؟
- كل الجمعيات النسائية، وكل أمانات المرأة داخل الأحزاب المدنية، تطالب بإلغاء هذه الجمعية، وإعادة تشكيلها، بما يضمن تمثيلاً جيداً للمرأة، التى هى نصف المجتمع، وأصدرنا العديد من البيانات المشتركة، ونظمنا عدداً من الوقفات الاحتجاجية للتأكيد على رفضنا، فنحن لا نواجهها وحدنا، فقطاع كبير من الرجال معنا، وسنتواجد مع كل من ينادى بإسقاطها.
هل يختلف تمثيل المرأة فى الحكومة ومؤسسات الدولة والحياة السياسية عنه فى الجمعية التأسيسية؟
- دور المرأة فى المؤسسات الحكومية هامشى، لكن المرأة متواجدة بشكل قوى فى الحركة الوطنية والحياة السياسية والحزبية، وعدد النساء فى ثورة 25 يناير اقترب من عدد الرجال، فالمرأة تشارك فى كل الفعاليات الوطنية.
هل يمارس المجلس القومى للمرأة دوراً لحماية حقوقها دستورياً؟
- المجلس القومى للمرأة، مع وجود الدكتورة ميرفت التلاوى، يبذل محاولات جيدة لاستعادة حقوق المرأة، وفى هذه الفترة، يسعى لعقد فعاليات من أجل التوعية بأهمية النص على هذه الحقوق فى الدستور الجديد.
إذن لماذا أسستم الجبهة الوطنية لنساء مصر وكيف ترون دورها فى الحياة السياسية؟
- اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع، دعا إلى تشكيل تلك الجبهة، وهى تضم أمانات المرأة فى كل الأحزاب المدنية، وعدد من المنظمات النسائية، وبدأ نشاط الجبهة برفع دعوى لإسقاط «تأسيسية الدستور» وإعادة تشكيلها، وسنظل نناضل بجميع الطرق حتى إسقاطها، فالجبهة تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة، لكى نخوضها بأكبر عدد من النساء، لتكون المرأة ممثلة بشكل حقيقى فى الحياة السياسية، وسنضغط على الأحزاب لزيادة عدد المرشحات فى القوائم الانتخابية، ونجهز حملات نشطة فى المحفاظات للتوعية بأهمية تمثيل المرأة بأكبر عدد فى البرلمان.
إذا حكم القضاء بحل التأسيسية كيف ترين تشكيل التأسيسية الثالثة فى رأيك؟
- نحن فى وضع معقد، فحتى لو تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائى، فطبقا للإعلان الدستورى رئيس الجمهورية هو المكلف بإعادة تشكيلها، وتصريحات قيادات بتيار الإسلام السياسى تؤكد أنه سيعاد تشكيلها بأعضائها الحاليين. وحتى لو لم تكن الغلبة فى التشكيل الجديد للتيار الإسلامى، ستكون لـ«الليبراليين المتأخونين»، الذين سيختارهم الدكتور «مرسى» لأنهم متوافقون تماماً مع الإخوان.
كأنك تقولين إن مصر فى طريقها للحكم الدينى؟
- تيار الإسلام السياسى يريد جر مصر فعلاً إلى الحكم الدينى، ولكن الشعب لن يقبل، ورغم أننا نمر بمرحلة صعبة جداً لأننا نواجه أفكاراً ظلامية تسحب الهوية المصرية الحضارية، من تحت بساط المدنيين باسم الدين، ممن لا علاقة لهم أصلاً بالدين، فهم يريدون الحكم فقط، مستغلين الأمية السياسية التى وقع ضحية لها كثير من المصريين ولكننا مع الدولة المدنية الحديثة، وسنظل نناضل من أجلها، لأن الشعب متدين بطبعه تديناً وسطياً، وليس وهابياً كما يريد البعض.
