انتقد عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، زيارة عدد من السياسين للنائب العام، وأن ذلك يخالف قانون السلطة القضائية، قائلًا: «النشرات امتلأت بخبر توجه عدد من السياسين من أبناء مبارك البَررة لزيارة النائب العام، في مقدمتهم رفعت السعيد، بصفتهم رموزا سياسية تدعم النائب، وليس بأي صفة أخرى، كشاكين أو مشكو في حقهم أو شهود في قضية متداولة أمامه».
أخبار متعلقة
وأضاف «سلطان»، في حسابه الشخصي على «فيس بوك»، الخميس: «خرجت من هؤلاء الزائرين ومنه تصريحات سياسية أهمها ما ردده الصحفى مصطفى بكرى من أن رئيس الجمهورية طلب من النائب العام، اعتقاله هو وأبو حامد ولكن النائب العام رفض».
وتهكم «سلطان» على التصريحات والصور التى خرجت عقب الزيارة قائلًا: «يجب إنشاء مكتب سياسى للنائب العام (بتعديل طفيف فى قانون السلطة القضائية)، ويؤيدنى فى ذلك المستشار الزند الذى سبق وأن صرح بالمؤتمر الصحفى العالمى7/6/2012 بأنه رجل سياسة، حتى قبل التعديل المقترح».
وقال «سلطان»: «خرجت أخبار أخرى منها أن النائب العام وعد بعضهم بعدم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم، وتعجيل التحقيق فى بلاغات أخرى مقدمة ضد سياسيين آخرين غير بارين بمبارك، بل وتقديم المزيد من البلاغات ضدهم لانهاكهم بكثرة استدعائهم للتحقيقات كهدف فى حد ذاته».
وأوضح أن «هناك أخبارًا نقلت عن دهشة النائب العام من اقتصار الحضور فقط على هؤلاء الأشخاص، وامتناع آخرين من القوى السياسية الأخرى, على الرغم من قيام المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، بنفسه بالأتصال بهم منذ أسبوعين طالبًا منهم دعم النائب العام سياسيًا، لصد المطالبات الشعبية باستقالته».
واختتم «سلطان»، قائلًا: «أطالب النائب العام بتحديد موعد لى لزيارته، مع نشر صورنا بالإعلام، بهدف نقده و نقد تصرفاته، أسوة بمؤيديه وداعميه، عملًا بقواعد الديمقراطية فى ممارسة العمل السياسى حتى ولو بالمخالفة لقانون السلطة القضائية».
وقد التقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، صباح الأربعاء، عددًا من ممثلي القوى السياسية والأحزاب، للوقوف على آخر تطورات قضايا الرأي العام وإطلاعهم على الموقف من أزمة إقالته، وعدد من المستجدات أبرزها مظاهرات القوى السياسية المختلفة المطالبة بإقالته.
