قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إن «المخرج دائما للأزمة لابد أن يكون مخرجًا سياسيًا حتى نرسي قيم النظام الديمقراطي».
أخبار متعلقة
وأضاف «محسوب»، في لقائه بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الإثنين، أن «من يحكم هو من يتحمل ما حدث، الإثنين، أمام دار الحرس الجمهوري»، مؤكدًا أن «المسؤولية يتحملها كل أصحاب خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس محمد مرسي، لا يوجد ما يمسى بالشرعية الثورية في نظام ديمقراطي».
وأشار إلى أن «الاعتداء على المتظاهرين تصرف غريب على الجيش المصري، ولا أعتقد أن قيادته يمكن أن تتخذ قرارًا كهذا»، موضحًا أن «الإعلان عن خارطة الطريق صاحبه إجراءات استثنائية لم تتخذ في العشرين عاما الماضية».
وتابع: «الغالبية العظمى التي نزلت لحماية الشرعية لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرًا إلى أن «الإجراءات الاستثنائية التي صاحبت الإعلان عن خارطة الطريق أزعج الملايين لذلك نزلوا إلى الشارع، القوات المسلحة يجب أن تكون طرفًا محايدًا وحكمًا عادلًا بين جميع القوى السياسية».
وأوضح «محسوب» أن «المعارضين للرئيس مرسي احتشدوا أمام قصره، ولم يرتكب ضدهم أي عنف»، مشيرًا إلى أن «ما حدث في 30 يونيو انقلاب، لأن التغيير فيه حدث نتيجة تدخل مباشر من القوات المسلحة».
كانت اشتباكات وقعت بين قوات الجيش وعدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فجر الإثنين، أمام دار الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل 51 شخصا وإصابة 435 آخرين، حسب بيان وزارة الصحة.
