«الإخوان» تشترط تبني الحكومة برنامجها الاقتصادي للموافقة على قرض «النقد»

طالب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، بضرورة تبنى برنامج الحزب الاقتصادى فى الفترة المقبلة، لضمان حصولها على موافقته على قرض صندوق النقد الدولى المزمع الحصول عليه وقدره 4.8 مليار دولار بعد وصول وفد الصندوق للقاهرة، الأربعاء، لإعادة التفاوض مرة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر أسبوعين كاملين.

قال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الحزب يشترط توافق برنامج الحكومة مع برنامجه الاقتصادى للموافقة على القرض.

وأوضح فى تصريحات صحفية: «نشترط أن يكون البرنامج الاقتصادى الذى ستطرحه الحكومة على صندوق النقد متوافقاً مع رؤية الحزب والبرنامج الذى وضعه، وأن رفض الحزب قرض الصندوق أو الموافقة عليه يتوقف على البرنامج الذى ستطرحه الحكومة ومدى توافقه مع برنامج الحزب».

من جانبه، قال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحزب، إن حزبه سوف يوافق على قرض الصندوق مقابل ألا يكون «مشروطاً»، وأن يخلو من أى إملاءات اقتصادية على الحكومة المصرية، بالإضافة إلى استقرار نسبة الفائدة كما هى بلا زيادات، بما يعرف فى السوق المصرفية بـ«المصاريف الإدارية».

وشدد على أن الحزب سوف يدخل فى مناقشات جديدة مع الحكومة حول أوجه صرف القرض وإنشاء مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

واستبعد «أبوالفتوح» أن تكون الحكومة وافقت على اعتماد خطة للتقشف فى الأيام المقبلة فى سبيل الحصول على القرض. وأضاف: «أى خطة اقتصادية للحكومة فى الأيام المقبلة سوف يتم تأويلها».