فوض الرئيس محمد مرسي، في قرارٍ نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في عدد من اختصاصاته التي يمنحها له قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16، المتعلقة بتخفيف العقوبات والتصديق على الأحكام، وندب قضاة لفحص التظلمات، فيما أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن التفويض أمرٌ طبيعيٌ، وأنه مرتبط بقضايا حدثت أثناء إعلان حالة الطوارئ قبل 30 مايو الماضي، وما زال نظرها جاريًا أمام القضاء.
أخبار متعلقة
وتنص المادة 14 من قانون الطوارئ على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيّا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».
من جانبه، قال المستشار أحمد رشدي سلام، عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «تفويض الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الدكتور هشام قديل، رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته بقانون الطوارئ، أمر طبيعي للتصديق على أحكام القضايا التي وقعت أثناء حالة الطوارئ قبل إلغائها في 30 مايو الماضي، وليست قضايا حدثت جرائمها في الفترة الحالية».
واستشهد «سلام» بنص الفقرة الأولى من المادة 19 في قانون الطوارئ التي تقول إنه «عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها».
وتابع أن «المادة 20 من القانون نفسه تنص على أنه يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 19 على القضايا، التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقًا لأحكام هذا القانون».
وأوضح أن «الفقرة الثانية من المادة 20 أعطت لرئيس الجمهورية جميع السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ، ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم».
وأكد «سلام» أن «تفويض رئيس الوزراء هو أمر متبع طوال فترات إعلان حالة الطوارئ، وكان يفعله الرئيس السابق حسني مبارك مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ولا يعد تعديلاً لقانون الطوارئ، وإنما تفويض لبعض اختصاصاته الموجودة في القانون».
