قال حمدي سمير، مستشار وزير المالية، إن مصر ملتزمة بسداد كل أقساط الديون الخارجية في المواعيد المحددة.
وأضاف «سمير»: «الدين الخارجي يبلغ 41 مليار دولار، وما زال في الحدود الآمنة، ويدار بشكل جيد من قبل البنك المركزي المصري ووزارة المالية»، وتابع: «من بين الديون 32.1 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، تستحق في عام 2040».
وخفضت مؤسسة «فيتش» الجمعة الماضية تصنيف مصر الائتماني، من درجة B إلى B سالب، بسبب الاضطرابات السياسية، واحتمال التخلف عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات له مؤخرًا، إن مصر سددت قسطا من ديونها بقيمة 672 مليون دولار لصالح نادي باريس الأسبوع الماضي.
ويتولى البنك المركزي تدبير السيولة الدولارية لمواجهة أي التزامات على مصر.
وقال مستشار وزير المالية: «البنك المركزي يدير 28.5 مليار دولار من الدين الخارجي، وهو مؤسسة مستقرة ماليا والباقي يدار من قبل وزارتي المالية والتعاون الدولي، وبعض الجهات الأخرى».