نظم العشرات من النشطاء، الخميس، وقفةً احتجاجيةً أمام دار القضاء العالي، أثناء النظر في الطعن المقدم من أميني الشرطة محمود صلاح، وعوض سليمان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته.
وردد المتظاهرون هتافات «خالد خالد يا ولد.. دمك بيحرر بلد»، ورفعوا لافتات، منها «اقتل خالد اقتل مينا.. لحماية رموز النظام السابق»، و«استمرار مسلسل البراءة للجميع».
وقالت زهرة سعيد، شقيقة الشهيد خالد سعيد، لـ«المصري اليوم»، إنه «في ظل مسلسل البراءة للجميع نتوقع دائما مفاجآت جديدة، رغم أنهم أخذوا حكم بحبس المتهمين سبع سنوات».
وأضافت أن «وعود الرئيس محمد مرسي بالقصاص العادل لقتلة الشهداء لم تنفذ حتى وقتنا هذا،»، متساءلة: «ماذا فعل مرسي تجاه كل الوعود التي أخذها على نفسه؟»، مشيرة إلى أن «استمرار هذه المسرحيات الهزلية يؤكد أن السلطة الحاكمة ضعيفة تجاه الفساد الذي تفشى في الوطن والموسسات التابعة له».
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قد حددت جلسة20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من المتهمَيْن.
وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية، والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد، والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بـ«إسفكسيا الخنق»، بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.
