قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في اشتباكات الحرس الجمهوري التي وقعت، فجر الإثنين، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعناصر من الجيش وأسفرت عن 42 قتيلاً.
أخبار متعلقة
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: «أمر السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام».
وأعربت الرئاسة في البيان الذي أصدرته بعد ساعات من الأحداث عن «أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الأحداث المؤلمة، صباح اليوم (الإثنين)، إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري».
وأكدت رئاسة الجمهورية على ضرورة «ضبط النفس لدى جميع الأطراف وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد على كل ما عداها».
وأشار البيان إلى أن الرئاسة تشدد على «حرمة الدم المصري من جميع الأطياف كما تؤكد على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، وتدعو جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد.
وناشدت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف «الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت».
كانت اشتباكات قد وقعت بين قوات الجيش وعدد من أنصار مرسي، فجر الإثنين، أمام دار الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط جيش واثنان من رجال الشرطة.
