استعجلت نيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل، وإشراف المستشار أحمد البحراوي، تحريات الأمن الوطني، حول واقعة أحداث بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 قتيلاً خلال الاشتباكات التي جرت بين أنصار ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، كما طلبت النيابة من القنوات الفضائية الفيديوهات التي تثبت أي تحريض من بعض قيادات الإخوان وقيادات إسلامية على أعمال العنف بمنطقة بين السرايات وكذلك ميدان رابعة العدوية، ومن ضمنها تصريحات عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والدكتور صفوت حجازي، الداعية الإخواني.
أخبار متعلقة
وضمت النيابة 13 بلاغًا ضمن القضية «بين السريات»، التي حققها أحمد طلعت، وكيل النيابة، واتهمت الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، بالقتل والشروع في القتل، وتهديد الأمن والسلم العام، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيق.
وقامت النيابة بإرسال طلبات حضور للمصابين الذين لم تستمع النيابة إلى أقوالهم، بالإضافة إلى السماع إلى أقوال باقية أسر الشهداء حادث بين السرايات، وذلك بعدما انتهت النيابة من سماع أقوال جميع المتهمين على ذمة القضية، الذين تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية عن طريق متهمين هاربين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتأليف جماعة تهدف إلى العنف لنشر الفزع بين المواطنين الآمنيين، وعلى رأسهم حازم أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي تحت التأسيس، والدكتور حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق عن الإخوان.
