أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأحد، عدة قرارات في شأن إعادة ترتيب العمل في النيابة العامة، متضمنة إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات، وإنهاء ندب بعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى منصة القضاء.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد: «جاءت قرارات النائب العام بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر، وذلك بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة، حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها على الفور».
وأضاف: «تضمنت قرارات النائب العام إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، وبعض نيابات الاستئناف ومنها الإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف».
وتابع: «كما شملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام».
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، مساء الأحد، إن النائب العام قرر إنهاء انتداب 15 قاضيا كان المستشار طلعت عبدالله قد أتى بهم إلى النيابة بعد توليه منصب النائب العام بأيام، ومن أبرزهم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، والمستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، والمستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.
وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بنيابة أمن الدولة قرر النائب العام إنهاء انتداب المستشار هشام القرموطي، المحامي العام، والمستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، وعين بدلا منهم المستشار تامر الفرجاني، محاميًا عامًا، والمستشار خالد ضياء، رئيسًا للنيابة.
وتابعت: فيما يتعلق بنيابة الأموال العامة أنهى النائب العام انتداب المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام للنيابة، والمستشار حامد راشد، المحامي العام الأول، ونقل كل من المستشار عماد عبدالله، رئيس النيابة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، والمستشار محمد النجار، والمستشار إسلام الفقي للعمل في نيابات أخرى، وأتى بدلًا منهم بالمستشارين أحمد البحراوي، محاميًا عامًا، والمستشار طارق ضياء، رئيسًا للنيابة، كما قرر النائب العام إنهاء انتداب المستشار أحمد يوسف، المحامي العام لنيابات بني سويف، وأتى بدلا منه بالمستشار محمد محمود، وأنهى انتداب المستشار ياسر رؤوف، المحامي العام لنيابات شرق إسكندرية، وأتى بدلًا منه بالمستشار علي صبحي.
وعلمت «المصري اليوم» أن النائب العام سيطيح بالمستشارين محمود الحفناوي، ومحمد السيد خليفة من النيابة، وسيأتى بدلا منهما بالمستشارين مصطفى سليمان، الذي كان محاميًا عاما لنيابة الاستتئناف، والذى رحل مع عزل عبدالمجيد محمود، ومن المقرر أن يستعين النائب العام بالمستشار مصطفى خاطر، محاميًا عامًّا لنيابة استئناف القاهرة، وبالمستشار هشام الدرندلي، رئيسًا لمكتب التعاون الدولي، بدلا من المستشار كامل جرجس.