قال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك فيما يعرف بـ«محاكمة القرن»، أنهت أي جدل مثار بتأكيدها علانية خلال جلستها الأخيرة على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، موجود ضمن مرفقات ومستندات القضية منذ أن بدأت وقائع المحاكمة (الأولى) في أغسطس 2011.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر، في تصريحات، الأحد، إلى أن كل ما أثير حول عدم وجود التقرير ضمن أوراق القضية، ثبت عدم صحته جملة وتفصيلا، بعد أن أعلنت المحكمة في جلستها السابقة، السبت، أن التقرير موجود بأوراق القضية، وأن النيابة العامة سبق لها أن قدمته ضمن أوراق الدعوى، وأن دفاع المتهمين قد تناول بدوره الرد على هذا التقرير في مذكرات مكتوبة خلال وقائع المحاكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت بجلسة 23 يناير 2012، حيث دفع محامو المتهمين بانتفاء الدليل والقرينة المستمدة من التقرير.
واتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، في مؤتمره الأخير بقاعة المؤتمرات، بعدم ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في فبراير 2011 إلى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير الداخلية، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
