قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج الأسمدة الحكومية والخاصة على توريد الحصص اللازمة لسد العجز في احتياجات مصر من الأسمدة، ولمنع حدوث اختناقات في توزيع الأسمدة خلال الموسم الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس لدى الحكومة نية لرفع أسعار الأسمدة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «اتفقنا على قيام الشركات الخاصة بالمناطق الحرة بضخ كميات تصل إلى 680 ألف طن من أسمدة اليوريا، يتم توزيعها طبقًا لجدول زمني محدد لكل من الشركات الاستثمارية الأربع، لمنع تكرار أزمة الأسمدة، وإن كانت لا تقضي على الأزمة بصورة نهائية.
وتابع «عبد المؤمن» أنه تم الاتفاق مع مصانع المناطق الحرة لإنتاج الأسمدة على تسلم الحصص في الأوقات التي تحددها الوزارة، وبمعدلات الضخ التي تقلل من الاختناقات في سوق وتوزيع الأسمدة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى تشكيل لجان لمتابعة التصرف في الأسمدة منذ خروجها من مصانع الإنتاج، وحتى وصولها إلى الجمعية، وصولاً إلى المزارع.
تأتي تصريحات وزير الزراعة ردًا على الضغوط التي تمارسها مصانع إنتاج الأسمدة في المناطق الحرة، حيث اتهمت الحكومة بالتسبب في نقص إنتاج المصانع، بسبب نقص الغاز وتقليل ضغط الغاز من 45 إلى 16 بارًّا، بينما أكد الوزير أن هذه الادعاءات «غير صحيحة» وأن وزير البترول أكد له عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز إلى المصانع، خاصة أن الدولة تستهدف حل مشاكل المستثمرين في قطاع الأسمدة من جانب، وتوفيرها للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي من جانب آخر.
بينما أكدت المصادر ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وإحالة المخالفين إلى التحقيق.
