قالت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، إن عدداً من العاملين والباحثين قاموا باحتجاز السفير عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس، بمكتبه، لإجباره على الاستقالة، مهددين بالاعتصام المفتوح بالمجلس في حال عدم الاستقالة.
ودعا الباحثون، إلى ضرورة استقالة جميع أعضاء المجلس، المنتمين لجماعة الإخوان، وجميع التيارات الإسلامية الأخرى، بعد عزل مرسي، مؤكدين على عدم تمتعهم بأي شرعية الآن.
وقال أحد الباحثين بالمجلس، فضل عدم ذكر اسمه، إن «عشرات العاملين والباحثين استقبلوا دعوة (الأشعل) بعقد اجتماع شامل لجميع العاملين لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة، بغضب شديد لاسيما أنه عرض النظر في جميع التظلمات السابقة وطلبات تحسين الرواتب، ويشير بوضوح إلى رغبته في تقديم إغراءات مالية في مقابل استمراره في عمله وهو ما تصدى له الباحثون وقاموا بإلغاء الاجتماع».
واجتمع محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس، القائم بأعمال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس المستقيل، لتسيير الأعمال، ووعدهم بتنفيذ جميع المطالب، مقابل استمرارهم في عملهم لحين إعادة تشكيل المجلس.
