ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن مصر بحاجة إلى مساعدات خارجية بعشرات المليارات من الدولارات سنويا لمنع حدوث مجاعة في البلاد.
أخبار متعلقة
وتستورد مصر حوالي 70% من احتياجاتها الغذائية، كما تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبلاد بسرعة لدفع ثمن القمح، والزيوت الصالحة للأكل، وغيرها من السلع الأساسية.
وتعانى مصر أزمة في توفير الدولار، نتيجة تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وتناقص الاحتياطي الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وتقول المجلة في تقرير لها صدر بداية الأسبوع الجاري إن سيناريو تلقي مصر مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات سنويا في المستقبل أمر مستبعد بقوة، وبذلك تصبح البلاد معرضة لخطر الجوع، مشيرة إلى أن الأسر الفقيرة خفضت من معدل تناولها من الطعام.
ويرى مراقبون أن مصر تترقب تغييرا في خريطة المساعدات الخارجية، عقب إقالة الجيش أول رئيس منتخب ديمقراطيا، لاسيما من جانب الدول الخليجية، التي شهدت علاقاتها مع القاهرة «توترا وفتورا» بعد اعتلاء الرئيس المعزول سدة الحكم.
وقال فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «من المرجح إفراج الإمارات عن 3 مليارات دولار مساعدات لمصر كانت رهنت تقديمها قبل ذلك بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي».
وتجري مصر منذ عامين مفاوضات صعبة مع صندوق النقد لاقتراض 3.2 مليار دولار تم رفعها إلى 4.8 مليار، وحالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد دون حسم المفاوضات.
وتعاني مصر فجوة تمويلية قدرها 29.4 مليار دولار، بعد أن بلغ عجز الموازنة في نهاية العام المالي 2012 /2013 المنقضي في يونيو الماضي نحو 204 مليارات جنيه.
وقال الفقي إن السعودية ربما تقدم لمصر 2 مليار دولار، لترفع حجم مساعداتها إلى نحو 3.75 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف «يمكن أن تنضم الكويت إلى الدول المانحة لمصر إذا طُلب منها ذلك»، واستبعد الفقي تقديم قطر وتركيا مساعدات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدوحة قدمت بالفعل 8 مليارات دولار في صورة منح وودائع، فيما تشير تصريحات المسؤولين الأتراك إلى رفضهم إقالة الرئيس محمد مرسي واصفين هذه الخطوة بالانقلاب العسكري ضده.
وذكر تقرير «تايم» أن أسوأ المشاكل التي تواجه مصر حاليا هو الأزمة الاقتصادية، حيث انخفضت تحويلات المصريين في الخارج منذ اندلاع الاضطرابات في ليبيا، وانهار قطاع السياحة بشكل واضح.
ويواجه الجنيه المصري ضغوطا بسبب معاناة الاقتصاد منذ ثورة يناير2011، ليفقد نحو 11.7% من قيمته في أسواق الصرف الرسمية، منذ بداية العام الحالي 2013، فيما سجل تراجعا أكبر أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء غير الرسمية، كما عمل تخريب خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن على إنهاء مصدر دخل للاقتصاد المصري.
وتعرض خط الغاز المصري في سيناء لسلسلة من التفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حين كان جزءا من خط يؤدي إلى إسرائيل. وتوقفت التفجيرات بعد أن ألغت مصر في أبريل عام 2012 اتفاقا لتصدير الغاز لإسرائيل، لكن الضخ استمر إلى الأردن، لكن فجر الأحد شهد تفجيرًا جديدًا بعد توقف عام.
وتذكر المجلة الأمريكية أن الوضع تفاقم في مصر، حيث تفتقر البلاد إلى الوقود اللازم لتشغيل الحافلات بكامل طاقتها، كما تراجعت إنتاجية المصانع التي تعود إلى الحقبة الاشتراكية.
ويذكر تقرير تايم أنه بينما تلوح كل هذه المخاطر في الأفق، استغلت الحكومة الإثيوبية حالة الضعف، التي تمر بها مصر منذ بضعة أسابيع للبدء في بناء سد على النيل الأزرق يمكن أن يترتب عليه انخفاض في المياه التي تصل إلى مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب، وهي الخطوة التي ستكون لها آثار سلبية بلا حصر على الحياة في مصر المعروفة باسم هبة النيل.
ويقول تقرير المجلة إنه ربما يتم نسيان الكوارث الاقتصادية التي ضربت مصر خلال فترة حكم الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي، الذي فعل الكثير لتفاقم هذه المشاكل، وسيلقى باللوم على من يأتي بعده، الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأضاف أنه «من يدري، ربما يتحول الذين يشعرون باليأس تجاه الاقتصاد إلى الإسلاميين حاليا لمساعدتهم للخروج من المأزق في المستقبل».
