x

«المصريين الأحرار» يطالب الإسلاميين بالاعتذار عن رفضهم «الدستور أولاً»

الأربعاء 31-10-2012 18:44 | كتب: بسام رمضان |

طالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، التيار الديني الذي رفض وضع الدستور أولاً بتقديم اعتذار لكل التيارات السياسية التي طالبت بذلك، لأن كل المشكلات التي نعانيها الآن بسبب عدم كتابة الدستور أولاً.

وأضاف «سعيد»، في بيان له، الأربعاء، أن «اعتراض القوى المدنية على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ليس محاولة للهدم كما يردد البعض، وأن التيار الليبرالي ليس وحده الذي رفض مسودة الدستور، فهناك أعضاء من الجمعية التأسيسية أعلنوا رفضهم لها، ومع ذلك يبقى الحل للخروج من حالة الخلاف هو إجراء حوار يشمل جميع التيارات والقوى السياسية بما فيها الإسلاميون، لإزالة سوء التفاهم حول المسودة».

وأكد رفضه لمطالبات البعض بكتابة دستور مؤقت للبلاد، معللًا بأن تاريخ الدساتير المؤقتة في مصر سيئ، وأن الثورة لم تكن مؤقتة والشعب المصري الذي قام بالثورة لا يستحق دستورًا مؤقتًا.

وقال رئيس المصريين الأحرار، إن «تطبيق الشريعة الإسلامية الذي يتحدث عنه التيار الإسلامي يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملاً وصريحًا بين كل التيارات لمعرفة ما المقصود بالشريعة التي يريدون تطبيقها، وماذا سيكون وضع الفن والسياحة والغناء والرقص في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية».

وطالب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بإعلان موقفهما بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، «هل هم معها أم ضدها، كما يفعل الجناح الإسلامي الآخر الذي يمثله التيار السلفي وحزب النور الذي أعلن موقفه بوضوح في هذه القضية».


قالت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، إن «الشريعة الإسلامية هي أهم المكونات للشخصية المصرية وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين دينًا، ولغير المسلمين ثقافة وحضارة ومواطنة على قدم المساواة».

 

وأضافت الجماعة، في بيان لها: «مفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح والمحب لوطنه والمخلص لأمته ، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل ، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني، وتأكيد حقوق الإنسان».

 

وأوضح البيان المنشور على الصفحة الخاصة بالجماعة على «فيس بوك» أنه «لحماية هذا المجتمع الراقي الذي تصنعه الشريعة الغراء، جعلت نظام العقوبات في منتهى العدل والإحكام، فلا عقوبة إلا على جريمة، بعد استيفاء كل شروط تحقق الجريمة، ومن ذلك تهيئة المجتمع أولاً لفهم الشريعة وقبولها، والتدرج العملي في تطبيقها، وتحقيقها للمقاصد الكلية التي لا غنى للإنسان والمجتمع عنها».

 

وتابع قائلًا: «نظام الشريعة يقوم على مبادئ أساسية تتميز بها الشريعة عن كل القوانين الوضعية، فهو يقوم على التيسير لا التعسير، وعلى رفع الحرج وإزالة الضرر عن الفرد والمجتمع وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، وتقديم دفع المفاسد على جلب المنافع، والتوازن بين حقوق الفرد والمجتمع».

 

وأكد أن الشريعة ترفض  مفهوم الحكومة الدينية، وأن يحتكر أحد سلطة التشريع، واعتبرت أن النص على أن «الشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة»، مستمدة من الشريعة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية