قال إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، الأربعاء، إنه رفع 5 قضايا جديدة ضد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، للمطالبة بـ«عزل الوزير وحبسه لرفضه تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف تعويضات لمعتقلي الجماعة، عن سنوات الاعتقال والتعذيب التي قضوها في السجن، ليصل عدد القضايا المرفوعة ضد وزير الداخلية إلى 70 قضية، للسبب نفسه.
وأشار المحامي إلى أن المحكمة حددت جلسة 24 نوفمبر المقبل، للنظر في تلك الدعاوى أمام محكمة الوايلي بالجبل الأخضر، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية سبق أن حصلت على حكم بصرف تعويضات لأكثر من 15 ألف معتقل سياسي من الجماعة الإسلامية والجهاديين، ويقدر إجمالي التعويضات بـ400 مليون جنيه، وتتراوح قيمة التعويض لكل معتقل بين 10 و20 ألفا لكل معتقل.
وأوضح أن امتناع وزير الداخلية عن تنفيذ أحكام صرف التعويضات للمعتقلين يضع الوزير تحت طائلة القانون، بحيث تطبق عليه المادة 123 عقوبات، وهي الحبس والعزل من وظيفته في حال عدم تنفيذه أي حكم قضائي.
