أبدى «اتحاد بنوك مصر» استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية، التي سيجرى تشكيلها خلال أيام بتحفيز البنوك العاملة بالسوق، لتمويل مشروعات حيوية مثل مشروعات محطات الكهرباء، وتخزين الغلال.
أخبار متعلقة
وقال حسن عبد المجيد، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية، أمين صندوق اتحاد بنوك مصر: «اتحاد البنوك أعد دراسة بشأن إمكانية مشاركة البنوك المحلية في تمويل إنشاء محطات توليد الكهرباء المدرجة في الخطة الاقتصادية للدولة، للمساهمة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء»، موضحًا أن الاتحاد عرض على الحكومة السابقة هذه الدراسات إلا أنها لم تبد اهتماماً بها.
وتشمل خطة الحكومة للعام المالي الجديد 2013 - 2014 تنفيذ عدد من محطات الكهرباء، على رأسها استكمال إنشاء أربع محطات توليد كهرباء بطاقة الرياح في خليج السويس بقدرة إجمالية 800 ميجاوات، والبدء في مشروع المحطة الشمسية الحرارية في كوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات، وإنشاء ثلاث محطات رياح بجبل الزيت، ومحطة توليد كهرباء مائية بأسيوط بقدرة إجمالية 32 ميجاوات.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد أن ثمة اجتماعات مستمرة بين مسؤولي الاتحاد ورجال الأعمال، من أجل تقديم تسهيلات مناسبة لدعم الاستثمار، موضحًا أن هذه الجهود ستزيد في الأيام المقبلة، من أجل بلورة مبادرة متكاملة يستطيع من خلالها الاتحاد دعم الاقتصاد، لاسيما أن البنوك العاملة في السوق تمتلك السيولة المناسبة.
وقال: «ارتفعت الودائع في البنوك لتقترب من تريليون و200 مليار جنيه، ولا تزال نسبة الإقراض إلى الإيداع لا تصل إلى 50%، وهو ما يعطي فرصا كبيرة للبنوك لزيادة تمويلاتها في الفترة المقبلة».
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الحكومة الانتقالية ستواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع عجز الموازنة، الذى تجاوز الـ200 مليار جنيه، وزيادة الدين المحلي والخارجي، وتوقف مشروعات عديدة، تضاف إلى ذلك مشكلة البطالة، وتخوفات المستثمرين الأجانب من دخول السوق.
وأفاد «الوكيل» بأن هذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال حزمة من الإجراءات، موضحًا أنه على المدى القصير لابد من تدخل البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، للسيطرة على معدلات البطالة التي قفزت إلى 13.1%، قائلًا: «عودة الأمن والاستقرار السياسي تحل المشكلة بالنسبة للسياحة وتزيد من طمأنة المستثمرين».
وأشار «الوكيل» إلى أنه لابد أيضًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاحتواء الشباب في النظام الاقتصادي، مثلما سيتم دمجها في العملية السياسية.
ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى الإسراع في إقرار دستور اقتصادي للبلاد، إلى جانب الدستور الذى ينظم الأمور السياسية، لخلق استقرار للمناخ الاقتصادي خلال فترة تمتد إلى 50 عاما.
وأضافت المصادر أن المشاورات التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور، انحصرت في اسمين بشكل عملي للاختيار من بينهما وهما: هشام رامز، الأوفر حظا، وكمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والاثنان من الاقتصاديين التكنوقراط، وتترقب مصر أن يعلن منصور عن اسم رئيس الحكومة الجديد، الذي سيخلف حكومة هشام قنديل.
