قررت محكمة جنح مستأنف طوخ، بمحكمة بنها الابتدائية، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم فى قضية «الفعل الفاضح» والمتهم فيها النائب السلفي، علي ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل، إلى جلسة 21 نوفمبر القادم، لعدم اكتمال هيئة المحكمة لسفر أحد أعضاء هيئتها لأداء فريضة الحج، وعدم الوصول إلى الحيثيات في القضية.
وكان من المقرر أن تصدر هيئة المحكمة حكمها للفصل في القضية، الأربعاء.
كانت محكمة جنح طوخ قد حكمت من أول درجة بمعاقبة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور السلفي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ في تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيا، فيما حكمت على «نسرين.ر.ع»، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح، مع النائب السلفي أول درجة بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ.