قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزيرالمالية، إن تخفيض مؤسسة «فيتش» تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة، إلى –B من B، سيرفع من تكلفة الفائدة على أذون وسندات الخزانة، ما يعد ارتفاعًا في تكلفة الاقتراض.
أخبار متعلقة
كانت المؤسسة العالمية للتصنيف الإئتماني تذرعت في قرارها بمخاوف أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي في البلاد، على الاقتصاد ويعرقل الانتعاش، وخفضت تصنيفاتها لاحتمال تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، وقالت إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية، وهوما يعني أنها قد تصدر مزيدًا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل.
وأشار وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 ملياردولار، وكذا التواصل مع الدول العربية الشقيقة التي أعلنت عزمها تقديم المساعدات المالية لمصر، للتحقق من ذلك وحجم الأموال العربية المتوقع تدفقها على مصر.
أعرب فياض عبد المنعم عن اعتقاده بعدم إلغاء منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية، الذي يتضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج لا يعني رفع الدعم عن المواد البترولية «بنزين، سولار، بوتاجاز»، وشدد على أن هذا الشأن غير موجود بالبرنامج .
تابع الوزير: المفاوضات مع «النقد الدولي» توجه استراتيجي للاقتصاد المصري، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لتعظيم النقد الأجنبي.
وحول فريق المستشارين والمساعدين للوزير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، أكد «فياض» أنه لم يعين أي منهم، حيث صدرت قرارات وزارية بتعيينهم بالوزارة قبل توليه.
يشار إلى أن وزارة المالية شهدت أكبر حركة تجريف لقياداتها في تاريخها خلال الفترة الماضية، حيث تم تعيين عدد كبير من المنتمين لحزب الحرية والعدالة في مواقع قيادية.
