قررت محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، لإحضار المتهم من محبسه، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة «تهريب المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر، احتجاجا على حادث قطار البدرشين».
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، وعضوية كل من المستشارين محمود باشا رزق، ومحمد عبد الحميد الخولي، وأمانة سر محمود بلال.
وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالاسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، المنعقدة بمحكمة برج العرب، قد قررت معاقبة الناشط السياسي حسن مصطفى بالسجن لمدة عام، بعد استئناف المحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين، بعد أن وجهت له النيابة تهمة «التعدي على أحمد درويش، وكيل النائب العام، أثناء عرض المتهمين في أحداث شغب بالإسكندرية».
كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى شهود الإثبات الخمسة في قضية حسن مصطفى وهم «معاون مباحث قسم المنشية القائم بعمل محضر التحريات، والسيد إبراهيم، رئيس القلم الجنائي لنيابة المنشية الجزئية، وثلاثة من سكرتيري التحقيق في نيابة المنشية».
من جانبه، وبعد الاستماع إلى شهاداتهم، دفع صلاح عبد الهادي، محامى الناشط، بتضارب أقوال الشهود عندما قال أحدهم إن «الصفعة كانت على الخد الأيمن»، بينما «التقرير الطبي أثبت أن الضرب على الخد الأيسر، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي صادر يوم 21 أكتوبر 2012، والواقعة التي حدثت كانت في 21 يناير 2013».
