ذكرت شبكة «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي اتسمت بـ«اللامبالاة التامة» بمطالب الشعب المصري وبـ«استيلائه» على العملية الانتقالية، مشيرة إلى أن ذلك هو ما أغضب الملايين من المصريين.
ودعت، في بيان صادر عنها، السبت، السلطات المصرية الحالية إلى «احترام غير مشروط للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعودة السريعة إلى الشرعية، وإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية، من خلال عملية سياسية تتفق مع المعايير الديمقراطية».
وحثت الشبكة الحقوقية التي تضم 164 منظمة حول العالم السلطات المصرية بإنهاء «الاعتقالات التعسفية» لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمت خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأعربت «الفيدرالية الدولية» عن «أقصى درجات القلق» تجاه الأساليب المستخدمة حاليًا لإبعاد محمد مرسي، واحتواء أعضاء الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنها «شبيهة بما حدث من أساليب وظفها الجيش عندما مارس سلطاته بعد سقوط مبارك في فبراير 2011»، مشددة على ضرورة «إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة لضمان محاسبة الجناة أمام القضاء».
كما أعربت عن قلقها إزاء «الانتهاكات» لمبدأ سيادة القانون، بقولها: «منذ خلع محمد مرسي، قبضت السلطات على عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، وظهرت تقارير عن أوامر اعتقال بحق 300 شخص، كما أصدر النائب العام قرارًا بحظر سفر محمد مرسي و8 قياديين آخرين على خلفية اتهامهم بـ(إهانة القضاء)».
واختتمت بيانها بمطالبة كل الأطراف بـ«إظهار ضبط النفس»، مشددة على دور السلطات الحالية في «ضمان حق التظاهر السلمي والتجمع، والحق في الحرية والسلامة الشخصية، والسلامة البدنية والنفسية، والمحاكمة العادلة، من أجل العودة إلى السلم الاجتماعي».
