وقفة احتجاجية لـ«الجماعة الإسلامية» أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته

نظمت الجماعة الإسلامية بالتعاون مع الجبهة السلفية، وعدد من الائتلافات الإسلامية وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بدار القضاء العالى، للمطالبة بإقالته أو إجباره على تقديم استقالته من منصبه.

وقال الدكتور على أبوالنصر، أمين حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن أغلب قيادات الجماعة وفى مقدمتهم مصطفى حمزة وطارق الزمر وصفوت عبدالغنى، وشاركوا فى الوقفة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية المشاركة فى ائتلاف الدفاع عن الثورة وتطهير القضاء.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن «الهدف من الوقفة الضغط الشعبى على النائب العام لتحريك الشعب ضده، والوقفة بداية سلسلة من الوقفات الأخرى ضده ولن تتوقف حتى إقالته، لتحقيق مطالب الثورة».

من جهة أخرى، أعلن عدد من الأحزاب والحركات السياسية رفضها أى فعاليات احتجاجية للضغط على النائب العام لإجباره على تقديم استقالته، وقالت إن ذلك يعد مساساً بالسلطة القضائية ووصفت الدعوات بأنها غير مسؤولة.

وأضافت الأحزاب والحركات، فى بيان مشترك الثلاثاء، وقع عليه أحزاب الوفد، والتجمع، والعربى الناصرى، ومصر القومى، ومصر العربى الاشتراكى، والسلام الديمقراطى الاجتماعى، وأحزاب وحركات سياسية أخرى، أن هذه المجموعة تصر على إهدار استقلال القضاء وتكريس سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقى سلطات الدولة.

وأشارت إلى أن الدعوة لإسقاط النائب العام مغرضة ومعروف أن من وراءها لهم مصالح خاصة، موضحة أن جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ستتصدى لهم وتلاحقهم قضائياً، وتابعت فى البيان أن الشعب المصرى سيتصدى لحماية استقلال السلطة القضائية لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة.

وقال البيان: نطالب رئيس الجمهورية بوضع حد لهذه الاعتداءات، التى تنال من هيبة القضاء، واستقلاليته، خاصة أن القضاء هو الحصن الأخير الواقى لجميع الحقوق والحريات، وندعو وزير الداخلية وجميع الجهات الأمنية المعنية للتصدى لهذه التصرفات غير المسؤولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد.

وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان تضامنها الكامل مع نادى القضاة والسلطة القضائية لحماية منصب النائب العام، واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه، أو النيل من هيبته، مشددة على تمسكها بنصوص قانون السلطة القضائية، التى جعلت نقل أو عزل رجل النيابة والقضاء اختصاصاً أصيلاً للسلطة القضائية دون سواها.