قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى التي أقامها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإيقافه عن العمل، إلى جلسة، الثلاثاء المقبل، للاطلاع من جانب هيئة قضايا الدولة، والرد على مذكرة الطعن.
أخبار متعلقة
وأثناء نظر الجلسة تظاهر العشرات من صحفيي «الجمهورية» أمام مجلس الدولة تضامنا مع «عبد الرحيم»، حيث بدأت الجلسة في الثالثة عصرًا بإثبات حضور سيد أبو وزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين مع «عبد الرحيم»، وعدد من صحفيي «الجمهورية» الذين طلبوا الانضمام للطعن ووقف تنفيذ القرار.
وتحدث جمال عبد الرحيم للمحكمة قائلا إنه عند توليه منصب رئيس التحرير: «أقسم على أن تكون الصحيفة ملكًا للشعب»، وأنه عقب الضجة التي أثارها خبر نشرته الصحيفة بشأن المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، أرسلت وزارة العدل نفيا للخبر وتم نشره في المكان ذاته في صدر الصفحة الأولى، غير أنه فوجئ في أعقاب ذلك بصدور قرار بإيقافه عن العمل.
وقال إن «صحيفة (الوطن) في عددها الصادر في اليوم التالي لنشر الجمهورية الخبر، نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي المضمون نفسه، إلى جانب أن مجلة (الأهرام العربي) الصادرة عن مؤسسة الأهرام، التي نشرت في أعقاب ذلك بعدة أيام على غلافها الرئيسي المضمون نفسه، وأفردت له أربع صفحات متتالية داخل العدد تتضمن معلومات أكثر بكثير من التي نشرتها الجمهورية».
وأشار إلى أن قرار وقفه عن رئاسة التحرير أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ويخالف تمامًا قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحا أن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وأن قرار مجلس الشورى صدر بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، «وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدمًا»، على حد قوله.
