قال نادي قضاة مصر، أن اعتذار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عن الاستمرار فى منصبه، بعد أن عاد له بقوة القانون، كان مقررًا منذ الوهلة الأولى، مشيرًا إلى أن «محمود» خاض هذه المعركة القانونية، ليس من أجل المنصب، ولكن دفاعًا عن استقلال القضاء.
أخبار متعلقة
قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن ما قاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فى بيانه يؤكد أن القضاء المصري حر وعادل، وأنه قاض يريد تحقيق العدل حينما قال إنه يستشعر الحرج.
وأضاف «الشريف»، لـ«المصرى اليوم»، أن موقفه يؤكد ما قاله قضاة مصر من أن دفاعهم كان دفاعًا عن المنصب وليس الشخص، وعودة النائب العام الذي اعتدى عليه وعلى السلطة مما اعتبر اعتداء سافرا على السلطة القضائية لمحاولة السيطرة عليها وتقويض دعائمها، وهو ما ترفضه أي سلطة محترمة من سلطات الدولة.
وتابع: «ما قاله من أنه سوف يعتذر، يدل على رجل قضاء محترم ومتمسك بكل التقاليد القضائية، وإعلاء العدالة، وسيادة القانون، مشيرا إلى أن «هذه الفترة االمليئة بالأحداث المتلاحقة تستوجب التمهل بعض الوقت فى قراره حتى تستقر الأمور ويعيد ترتيب وهيكلة النيابة العامة التي تم تفريغها من كفاءات عدة ثم يكون القرار قراره»، كما قال.
من جهته، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن اعتذار النائب العام كان مقررا من المستشار عبدالمجيد محمود منذ الوهلة الأولى ولم يكن سعيه لاستعادة المنصب بالإجراءات القانونية إلا دفاعًا عن استقلال القضاء، فالمنصب لم يكن بالنسبة له مغنم، إنما كان عبئا ثقيلا اضطلع به، وعندما تم الاعتداء على القضاء واستقلاله بعزله منه، أراد أن يرسل رسالة بضرورة المحافظة على استقلال القضاء، لترسيخ مبادئ دولة القانون والشرعية.
وتابع: «المستشار عبدالمجيد محمود وجد أن استمراره فى هذا المنصب فى هذه المرحلة الدقيقة، التى سيتم فيها فضح ما تم ارتكابه من جرائم، وما قد تتخذ فيها إجراءات قضائية ضد من عزلوه سيكون مصدر قلق».
