نفى الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور، توجيه الرئيس محمد مرسى أى دعوات لأعضاء الجمعية للقائه يوم 7 نوفمبر المقبل. وقال «دراج» لـ«المصرى اليوم»: إنه لو حدثت مثل هذه الدعوة فسيكون هناك اجتماع داخل الجمعية لدراسة الأمر، ولو كان لدى «مرسى» أى رغبة فى تقريب وجهات النظر فهذا شىء مقبول، لكننا لن نقبل فرض أى رأى على الجمعية، لأن الرئيس لا يملك حلها أو إعادة تشكيلها، أو إملاء رأى عليها.
ولفت إلى أن «التدخل لتقريب وجهات النظر فى القضايا الخلافية من أى شخصية تريد توفيق الأمور شىء مقبول، والجمعية ستنتهى خلال أسبوع من الأمور الخلافية الكبرى فى الدستور، وسيجرى خلال اجتماعات الجمعية الأسبوع المقبل بدءاً من الأحد مناقشة الأبواب المتبقية فى المسودة، وبعدها ستقوم الجمعية بعملية التصويت على مواد الدستور». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، إنه لا يعلم بوجود أى لقاء بين الجمعية والرئيس يوم 7 نوفمبر، ولا مانع من تبادل الآراء فهذا أمر مفيد، لكن الأكثر فائدة منه هو قيام «مرسى» بمطالبة حزب الحرية والعدالة بأن يلتزم بما جاء بوثيقتى التحالف الديمقراطى والأزهر، التى وقع عليها «مرسى» شخصياً عندما كان رئيساً للحزب.
وأضاف أن الوثيقتين واضحتان تماماً فى تحديد طبيعة الدولة والحقوق والحريات، والقوى المدنية لا تطلب أكثر من التزام «الحرية والعدالة» بالوثيقتين. وتابع «عبدالمجيد» أن المشكلة الأساسية فى موقف ممثلى الإخوان والحزب فى الجمعية، فهم إما لا يتخذون موقفاً واضحاً من أى قضية خلافية، أو يتخذون موقفاً مختلفاً عما وافقوا عليه فى الوثيقتين.