قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن «بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية يجب أن يتمتع بالحزم والحكمة، خاصة في التعامل مع القضايا التي عليها خلاف مع أجهزة الدولة المختلفة، وأن يعيد النظر في التمثيل الهزلي للأقباط في الحياة السياسية بمصر لبحث أسباب وطرق حل تلك المشكلة في الفترة المقبلة».
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البابوية بمقر الكاتدرائية المرقسية، أن «البابا الراحل شنودة الثالث عودنا أنه كان صمام الأمان بالنسبة للأقباط، وكان يركز على أن تكون العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر علاقة متميزة وغير محتقنة، وكذلك يجب أن يسير خلفه على خطاه».
وأوضح «جبرائيل» أن «هناك ملفات ساخنة زادت مشاكلها بعد ثورة 25 يناير، ومنها على سبيل المثال الاعتداء على الكنائس في بعض المناطق، ومنع بناء الكنائس، لذلك نأمل من البابا الجديد أن يعالج ذلك الملف مع أجهزة الدولة، بالمطالبة بإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة».
وأشار إلى أن «البابا الجديد لديه عدة ملفات شائكة للعمل عليها فيما يخص الشؤون الداخلية للكنيسة، وعلى رأسها ملف الأحوال الشخصية، لكثرة أعداد طالبي الطلاق، مع الاحتفاظ بالثوابت».
وأكد أن «هناك ملفات مهمة لا يجب أن يحدث بها تغيير، لأنها تمثل ثوابت للكنيسة المصرية، مثل قرار البابا الراحل شنودة الثالث حظر سفر المسيحيين المصريين إلى القدس، طالما ظلت تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومناصرة الكنيسة الأرثوذكسية للقضايا العربية عامة، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص».