«البترول»: التأخر في ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة 10 مليارات جنيه كل 3 شهور

قال وزير البترول المهندس أسامة كمال، إن التأخر في تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور 10 مليارات جنيه إضافية، فوق المخصصات المدرجة في موازنة العام الجاري لدعم المنتجات البترولية، التى تقدر بـ70 مليار جنيه.

وأوضح أن المخصصات السابقة تشير إلى أن كل ربع في العام بلغ نصيبه 17.5 مليار جنيه، فيما سجلت فعليا فى الربع الأول من العام المالى الجارى وحده 28 مليار جنيه، وينتظر أن تسجل نفس الرقم في الربع الثاني، في حالة بقاء الأوضاع على ما هى عليه دون آليات لترشيد دعم المنتجات البترولية.

 وأضاف أنه لن يتحقق الانخفاض في الدعم بالقيمة المدرجة في ميزانية العام المالي الحالي، حيث كان قد تم وضعها على أساس بدء هيكلة الدعم من أوائل يوليو الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن، لأسباب ترجع إلى عدم انتهاء الدراسات المتعلقة بكيفية وآليات ترشيد دعم الوقود، وكيفية وصوله للمستحقين.

وأضاف وزير البترول في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الدراسات المتعلقة بحصص أصحاب السيارات المستفيدين من كروت البنزين والسولار لم تنته بعد، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على الانتهاء منها قبل العام الجاري، وتقديمها للرأي العام بصورة شفافة وواضحة قبل تنفيذها.

وأوضح كمال أن ما نقل عن لسانه بشأن قصر استفادة مالكي السيارات أقل من 1600 سي سي على كروت البنزين مجرد مقترح يخضع للدراسة والبحث حاليا من جانب المسؤولين، مشددا على أن القرار سيكون في صالح الأغلبية.

ومن المقرر أن تحصل كل سيارة على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنوياً، بما يتيح لها أن تقطع نحو 60 كيلومترا يومياً، وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي للسيارات في مصر، فيما يحصل أصحاب شاحنات السولار والبنزين على 10 آلاف لتر سنويا، حسب الرخصة على أن يحصلوا على الكميات الإضافية بسعر التكلفة من السوق المحلية.

وبسؤال وزير البترول عن الوقت المحدد للبدء في تنفيذ منظومة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، أكد أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد، مضيفا أن القرار في ذلك يعود للحكومة وليس لوزير بعينه، مشددا على أن القرار غير مرتبط بتوقيت الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو إقرار الدستور، كما ردد البعض.

ويقول محللون إن إعادة هيكلة دعم الطاقة حتمية بالنسبة للحكومة، للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل دولية، لمساعدتها في سد عجز الميزانية.