طالبت منظمات حقوقية دولية، الخميس، الجيش والحكومة الجديدة بإعلان تمسكهم بالتزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان بعد «الإطاحة» بالرئيس محمد مرسي، محذرة من أن يكرر جنرالات الجيش سجلا سابقا في «انتهاكات» حقوق الإنسان أثناء الحكم العسكري قبل انتخاب مرسي، مشددة على حق جميع المواطنين في حق التعبير والتظاهر السلمي.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» الرئيس المؤقت الجديد في مصر المستشار عدلي منصور والقيادة العسكرية إلى الوقف الفوري لأعمال «انتقامية» ضد القادة السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك الاعتقال أو المنع من السفر، مشددة على ضرورة أن «تقطع الحكومة الجديدة صلتها بعهد النظام السابق في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة منذ نوفمبر 2011».
وحثت المنظمة الدولية في بيان صادر عنها الحكومة المصرية الجديدة أن تعلن التزامها باحترام الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومع توفير الحماية لحقوق جميع المصريين، وإيقاف «الاعتقالات التعسفية» بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك: «لقد عانى المصريون بشكل كبير في ظل حكم المجلس العسكري ثم في ظل حكومة الرئيس مرسي، الذي أطاح كلاهما بحقوق الإنسان»، مضيفا أن «مصر أمام اختبار حول عودتها إلى المسار الديمقراطي، أحدها يتمثل في إذا كان حزب الحرية والعدالة سيتمكن من العمل مجددا دون انتقام سياسي ضد أعضائه».
من جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية إرسال مراقبين حقوقيين لـ«مراقبة الوضع الحالي بعد الإطاحة بالرئيس مرسي»، مطالبة الجيش ووزارة الداخلية بالقيام بكل ما في وسعهما لحماية حقوق الإنسان وسلامة جميع المواطنين المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، محذرة من أن القوات المسلحة والشرطة في مصر «لديها سجل موثق عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب ألا تتكرر».
وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، في بيان صادر عنها: «في ظل الوقت الحالي من التوتر الشديد وإيقاف العمل بالدستور، يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يشدد الجيش على التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «الوقت الراهن في مصر، يمثل أكثر درجات الحذر مما هو قادم».
وعلّق على إغلاق بعض القنوات الدينية بقوله: «بالفعل وجهت ضربة لحرية التعبير، من خلال إغلاق العديد من القنوات التليفزيونية التي دعمت الرئيس، وإلقاء القبض على موظفيها فورا بعد الإطاحة به، وسط مخاوف من أعمال انتقامية محتملة وهجمات انتقامية ضد أنصار الرئيس مرسي، جنبا إلى جنب مع اتجاه يبعث على القلق من عنف الغوغاء والاعتداءات الجنسية على النساء».
واختتم مشددا على أن «كل من يلقى القبض عليه ينبغي أن توجه إليه تهمة بارتكاب جريمة جنائية معترف بها، أو إطلاق سراحه، كما أن قوات الأمن عليها الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة».
