قدم المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس السابق للجمعية التأسيسية للدستور المُعطل، استقالته الخميس، من رئاسة المجلس القومي إلى محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس.
أخبار متعلقة
وقال «الغرياني»، في استقالته، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إنه: «قد اتسع الخرق على الراتق، وأمسى الحديث عن حقوق الإنسان والحريات في مصر عَبثاً أُنزّه نفسي عنه، فقد قررت الاستقالة من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبارًا من الخميس، الرابع من يوليو، سنة 2013، وآمل أن تتخذوا ما يترتب على ذلك».
وقالت مصادر مسؤولة بالمجلس إن «القانون ينص على أنه في حال استقالة رئيس المجلس، لأي سبب كان، فإنه من المقرر أن تؤول كل صلاحياته إلى نائب رئيس المجلس، تمهيداً لاختيار رئيس جديد، وتوقعت المصادر أن يكون ذلك مصحوباً بتشكيل جديد للمجلس».
وأضافت أنه «كان من المفترض أن يقدم (الغرياني) استقالته إلى مجلس الشورى، لكن نظراً لتعطيل الدستور، فإن الاستقالة تعد نافذة، والمجلس عانى طوال الفترة الماضية، بسبب هيمنة تيار سياسي بعينه على تشكيله».
ودعت المصادر لأن تكون هذه آخر مرة يكون فيها الاختيار «مسيسا» بالمجلس القومي، والاكتفاء باختيار شخصيات حقوقية لها باع في العمل الحقوقي والمدني، لخدمة منظومة حقوق الإنسان، فيما استقبل عدد من الباحثين بالمجلس خبر الاستقالة بسعادة بالغة، وتمنوا أن تكون الاستقالة بداية جديدة للمجلس.
