أكد الاتحاد الأوروبي انحيازه إلى الشعب المصري والمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي والجهود الرامية إلى إعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، في بيان صحفي صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس: «أتابع التطورات عن كثب في مصر، وأنا على علم تام بالانقسامات العميقة في المجتمع، وبالمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي والجهود الرامية من أجل التوصل لحل وسط».
وناشدت «آشتون» جميع الأطراف للعودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وصياغة دستور جديد للبلاد يكون ممثلًا لجميع مكونات المجتمع المصري ومعبرًا عن جميع أطيافه واتجاهاته حتى تتمكن البلاد من استكمال التحول الديمقراطي.
وأعربت «آشتون» عن أملها في أن تكون الإدارة الجديدة للبلاد حاضنة للجميع بالتوازي مع توفير كل الضمانات للاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات، وسيادة القانون، مدينة العنف بجميع صوره، وناشدت قوات الأمن ببذل كل ما في وسعها لحماية أرواح المواطنين المصريين.
ودعت «آشتون» جميع الأطراف في مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واختتمت كلمة بيانها بالتزام الاتحاد الأوروبي بشكل واضح لا لبس فيه بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية والحكم الشامل.
