قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن النظام انقلب على شرعيته ونفسه، وإن الشرعية تبدأ بصندوق الانتخابات، لكن لا تتوقف عنده بل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الحالة الاقتصادية، موضحًا أنه «كان لا يمكن قبول عام آخر بنفس أداء النظام».
وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، مساء الأربعاء، أن «لجنة المصالحة الوطنية يجب أن تتواصل مع الجميع دون إقصاء، وعلى كل المصريين التصالح من أجل تحقيق الأهداف».
وأوضح «موسى» أنه يتوقع أن تكون الفترة الانتقالية من 6 أشهر إلى عام، مضيفًا أنه «يجب معالجة العلاقات التي شوهت مع الدول العربية خلال العام الماضي».
وأكد «موسى» أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت مصممة على إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قدمت خارطة طريق ستجعل الأحزاب لا تقدم أي رؤى، وأن الجبهة ستغير طريقة عملها، بعدما أصبحت «تيارًا غير معارض».
كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن اتفاق القوى السياسية والوطنية والرموز الدينية على تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للبلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة للاستجابة لمطالب الشعب، والتي رفضها الدكتور محمد مرسي.
وقال «السيسي»، في البيان الذي ألقاه على الشعب، مساء الأربعاء، إن القوى السياسية، قررت تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات.