قال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، «عزل رئيس الجمهورية المنتخب منذ عام بانقلاب عسكري بدعم من الفلول والأمريكان والمسيحيين للأسف لكنها الحقيقة»، معلنًَا اعتزاله العمل السياسي.
وأضاف «حشمت»، في بيان له على «فيس بوك»، مساء الأربعاء: «استغل الجيش الشباب وأصحاب الحاجات الذين يتوهمون حلولاً جذرية أو مشاركة حقيقية لن تحدث، بل سنبدأ بما ترفّع الرئيس مرسي عن فعله، وهو فرض الأحكام العرفية إذا لزم الأمر، لكي تعود الشرطة كما كانت بظلمها وفسادها وجبروتها، لتهين الشعب الذي تعود على ذلك لعشرات السنين وأساء استعمال الحرية التي منحها الله له».
وتابع: «سنرى عودة لرموز الفساد والاستبداد في مناصب الدولة، وقد يهبون بعض الشباب المنتقى بعناية بعض المناصب، وسيحرم الشرفاء من الشباب الصادق الذي انساق وراءهم بحماسة الثوار من أي ظهور، وقد يتم اضطهاده حتى لا يفكر في أي حشد يرفض الفساد والاستبداد المقبل يومًا ما، إضافة سيعود رجال أمن الدولة نكاية في الشعب، وسيستعيدون مقارهم، وسيقمع من يرفض أو يفكر في الاعتراض من الشباب الذين أيدوا العسكر في إنهاء الشرعية الدستورية التي بدأها أول رئيس منتخب».
وأردف: «هنا سنبدأ عهدًا طويلًا من الاستبداد والظلم والفساد سيروج له إعلام العار والمرتزقة من الإعلاميين والسياسيين، بأننا نعيش عصر الحرية والديمقراطية والرخاء ولن يجد الشعب في واقعه شيئا من ذلك، وقد بدأ عهد العسكر بوقف القنوات الإسلامية، ولم نسمع من يعترض ولن نسمع شيئا عن حرية الإعلام وهنا سيكذّب الشعب الإعلام الذي صدقه يومًا ما وقاده إلى ظلم من أرادوا له الخير، ولم يسرقوا ثروته ولم تتلوث أيديهم بحرام، بل كانوا دائمًا خدامًا له».
وأكد أن «المهم في هذا المناخ الفاسد والعائد بقوة السلاح، والذي قضينا أعمارنا نكافحه ونعارضه بقوة وبشرف لمدة ٤١ عامًا، أجد أنه بعد العصف بالشرعية الدستورية في بيان القوات المسلحة، وهذا الانقلاب العسكري، فإنه من العبث ممارسة العمل السياسي، خاصة أن المسار لم يكن مرضيًا، لذا أعلن اعتزالي العمل السياسي، بعد أن حاولت كثيرًا وبذلت ما أمكنني فعله خدمة لأهلي من شعب مصر لم أدخر وقتا ولا جهدا ولا مالا في ذلك».
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن اتفاق القوى السياسية والوطنية والرموز الدينية على تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للبلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة للاستجابة لمطالب الشعب، والتي رفضها الدكتور محمد مرسي.
وقال «السيسي»، في البيان الذي ألقاه على الشعب، مساء الأربعاء، إن القوى السياسية، قررت تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات.
