رفض رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى، الاستسلام لحكم القضاء بالسجن عاماً بتهمة التهرب الضريبى، وهدد بإسقاط حكومة ماريو مونتى الحالية معلناً أن كتلته اليمينية قد تسحب تأييدها للحكومة فى خطوة من شأنها توليد أزمة سياسية فى البلاد قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى إبريل المقبل.
وقال «برلسكونى» فى مؤتمر صحفى، السبت، فى شمال إيطاليا: «يجب أن نعترف بحقيقة أن مبادرة هذه الحكومة هى استمرار للركود المتزايد فى اقتصادنا، وسنقرر بالتعاون مع شركائى فى غضون الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان من الأفضل سحب الثقة من هذه الحكومة على الفور أم تركها فى ظل الانتخابات المقررة».
وتولى «مونتي» رئاسة الحكومة فى نوفمبر الماضى، وواصل زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق وإصلاح نظام التقاعد لخفض الدين العام، الذى بلغ 126% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لصندوق النقد الدولى.
جاء ذلك بعد يوم من خروج آلاف المتظاهرين المعارضين لإجراءات التقشف فى احتجاج ضد الحكومة بالعاصمة روما حمل اسم «لا لمونتى» كرد فعل ضد السياسات المتعلقة بالتقشف والضرائب وسط دعم كبير من نقابيين يساريين وعمال ومعلمين ومنظمات غير حكومية وناشطين وفنانين وأعضاء من الحزب الشيوعى الإيطالى وسياسيين من بينهم عمدة نابولى لويجى دى ماجيسترس.