قال محللون اقتصاديون إن استمرار حالة عدم اليقين السياسي في مصر سيدفع مؤشرات الاقتصاد المصري إلى التدهور، وفقدان الثقة في مناخ الاستثمار في البلاد.
أخبار متعلقة
قال خالد عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشروق بمصر: «نعاني اضطرابا سياسيا ستكون له نتائج سلبية خطيرة على الاقتصاد».
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي الحالية سيدفع نحو تدهور مؤشرات الاقتصاد، والضغط على العملة المحلية، التي ربما تتراجع قيمتها بشكل أكبر.
ويواجه الجنيه المصري ضغوطا بسبب معاناة الاقتصاد منذ ثورة يناير2011، ليفقد نحو 11.7% من قيمته في أسواق الصرف الرسمية، منذ بداية العام الحالي 2013، فيما سجل تراجعا أكبر أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء.
وقال «عبد الحميد»: «احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ربما لا يكفي لتغطية المرحلة الزمنية للاضطرابات السياسية، إذا لم يحدث توافق سريع بين كل القوى»، وأضاف: «مصادر الدخل الثابتة، التي ستخفف من حدة التراجع الاقتصادي تتمثل حاليا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وهذا لا يكفي».
وقال جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب: «الوضع الحالي يعطل حركة الاقتصاد اليومي، هناك توقف لقطاعات خدمية مثل السياحة والنقل، كما أن القطاع الصناعي يشهد تأثيرات سلبية إضافية، لاسيما أنه يعاني منذ فترة من الإضرابات العمالية».
وأضاف «بيومي»: «تفتقر البلاد لإجراءات إنقاذ الدولة من التدهور الاقتصادي، وتحقيق التوافق السياسي في المجتمع».
وقال محمد الغتوري، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: «الاقتصاد مرتبط بشكل أساسي بالاستقرار السياسي والأمني، والمشهد الحالي ينذر بانعكاسات سيئة على الاقتصاد».
وأضاف أن الركود يضرب الأسواق التجارية حاليا، كما توقف القطاع السياحي بخلاف عدم انتظام دورة النقود في الأسواق، وقال: «لابد من الوصول إلى صيغة توافقية بين كل فئات المجتمع، للخروج من المأزق العام الذي تواجهه مصر».
