تأجيل فعاليات إحياء ذكرى «عصام عطا» قتيل سجن طرة لتزامنها مع العيد

قررت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وأسرة عصام عطا، السجين الذي توفي في سجن طرة في 27 أكتوبر العام الماضي، تأجيل الفعاليات التي كان مقررًا إقامتها، السبت، إحياءً للذكرى الأولى لرحيله لتزامنها مع عيد الأضحى.

وقامت عدة حركات ثورية، من بينها «شباب من أجل العدالة والحرية» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«مركز الدراسات الاشتراكية»، قد قامت بالتذكير برحيل «عطا» في تدوينات على حساباتهم بـ«فيس بوك» و«تويتر»، أكدوا فيها «عدم القصاص لعطا، رغم مرور عام على رحيله».

وقال محمد عطا، شقيق عصام، أن أسرته توجهت، الأحد، إلى قبره لإحياء ذكرى رحيله، مضيفًا: «مر عام على غيابه، وحتى الآن لم نأتِ بحقه بسبب تباطؤ الجهات المختلفة».

وأضاف لـ«بوابة المصري اليوم»: «مازالت التحقيقات مستمرة إلى الآن، وسنعلن قريبًا عن مفاجآت في قضيته»، مبديًا استياءه من «تجاهل» الجهات المسؤولة لقضية أخيه، بقوله: «كنت آمل أن يتم الاعتراف رسميًا بأخي كأحد الشهداء، لكن لا توجد جهة تعترف بذلك، حتى مؤسسة الرئاسة نفسها لم تدعنا للقاء الرئيس مع أسر الشهداء، وكنت  أتمنى لو يعرف الرئيس عن مأساة أخي».

وأشار «عطا» إلى أن الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى عصام تم تأجيلها «بسبب تزامن الذكرى مع ثاني أيام العيد» وأنه سيتم الإعلان عن موعدها قريبًا.

من جانبه، قال نور أيمن نور، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إنه من المقرر إقامة مؤتمر لإحياء ذكرى رحيل «عطا» مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن «التعذيب يتكرر داخل السجون وإن كان الأمر لا يصل إلى الوفاة. فحالة عصام عطا ليست فريدة من نوعها، لأن التعذيب مازال يحدث بشكل روتيني ومنهجي لا اختلاف فيه بعد الثورة».

وأضاف لـ«بوابة المصري اليوم»: «في حالة عصام عطا، الضابط معروف لأسرة الضحية بالاسم، لكن لا نعرف إذا ما كان ستتخذ الإجراءات اللازمة ضده أم لا، خاصة أننا لم نسمع بأي إجراء تم اتخاذه ضد أي ممن يقدمون على ارتكاب تلك الانتهاكات حتى لو قام المجني عليه بتقديم كل المعلومات، وهو ما حدث معي شخصيًا بعد أحداث مجلس الوزراء».

وكان النائب العام قد أمر في العاشر من سبتمبر الماضي بإعادة فتح التحقيقات في قضية وفاة «عطا» بسجن طرة، أثناء قضائه عقوبة بالسجن سنتين، بعدما اعتقلته الشرطة العسكرية في فبراير ٢٠١١، وحوكم أمام القضاء العسكري، وتمت إدانته. وذلك بعد أن حصلت النيابة على مستندات وأدلة جديدة تفيد بتعرضه للتعذيب حتى فارق الحياة، وذلك خلافاً لرواية كل من إدارة السجن وتقرير الطب الشرعي، اللذين أفادا بأن «عطا» لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه نتيجة ابتلاعه «أمبولا» من مواد مخدرة.