قالت مصادر عسكرية لوكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، إن مسودة «خارطة الطريق» التي من المقرر أن يعلن عنها الجيش تتضمن تغيير الدستور خلال أشهر، تعقبه انتخابات رئاسية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن «تطبيق خارطة الطريق تتوقف على موافقة (جبهة الإنقاذ) المعارضة وقوى أخرى بعد انتهاء المهلة».
وأكدت المصادر أن «القوات المسلحة ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول، الأربعاء».
وأشارت إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل الأزمة السياسية التي دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع، ومن الممكن إدخال تغييرات بناءً على التطورات السياسية والمشاورات».
كانت القوات المسلحة أمهلت في بيانها جميع الأطراف السياسية 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها.
وأهابت القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرًا لثورته المجيدة.
