أبدى البرلمان الأوروبي، الجمعة، قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منددا بما اعتبره «قمعا» يطال سجناء الرأي، و«استغلال» العمال الأجانب في البلاد.
أخبار متعلقة
وأكد البرلمان أن السلطات الإماراتية «زادت عام 2012 القمع تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني»، مطالبا بإطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي البالغ عددهم 64، وفقا لتقرير البرلمان.
كما طلب النواب من الحكومة الإماراتية إجراء إصلاحات لإنهاء ما وصفوه «استغلال العمال الأجانب، خصوصا النساء».
ونددوا بظروف المعيشة والعمل «البائسة» لهؤلاء المهاجرين الذين يتم «استغلالهم» من جانب مشغليهم، الذين يمارسون «حقوقا مفرطة» عليهم.
وأضاف البرلمان الأوروبي أن «الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل أصبح سائدا في الإمارات، والعمال لا يملكون حق الإضراب»، وأشار إلى حالات موظفين تعرضوا للحرمان من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أصحاب العمل.
