قالت رئاسة الجمهورية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة «لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه»، مشيرة إلى أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.
وأكدت الرئاسة، في بيان في الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على «فيس بوك»، أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف، مضيفة: «فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى».
وتابع البيان: «مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية وتهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كل القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع».
وأكدت رئاسة الجمهورية أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابًا لكل القوى الوطنية والشبابية والسياسية، واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وربما تهدد السلم الاجتماعي أيًا كانت الدافع وراء ذلك.
واختتمت بيانها: «ولا يزال الرئيس يجري مشاورات مع كل القوى الوطنية، حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية».
