كشفت مصادر أمنية عن تعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى ضغوط كثيرة خلال الأيام الماضية من رئيس الجمهورية، وصلت - على حد وصف المصادر - إلى «تهديد واضح» من رئاسة الجمهورية بـ«العزل» أو «السجن»، فى حالة تقاعسه عن عدم تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين، عقب الهجوم الذى تعرض له مكتب الإرشاد بالمقطم، وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، واتهمته الرئاسة بـ«التخاذل» والعمل ضد مصالح النظام، وطالبوه بضرورة التحقيق مع الضباط الذين هتفوا، وشاركوا فى مسيرات 30 يونيو، للمطالبة برحيل نظام الدكتور محمد مرسى.
وقالت المصادر إن ضغوطاً مكثفة مارستها رئاسة الجمهورية على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لإقناعه بضرورة العمل على تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين، ومقار حزب الحرية والعدالة وإن تهديدات واضحة وصلت إلى «إبراهيم» عن طريق اتصالات هاتفية من رموز من حزب الحرية والعدالة بـ«العزل» من منصبه أو «السجن»، وهو ما قابله بنوع من السخرية، مؤكداً أنه لم يرتكب جريمة منذ توليه المنصب، وأنه لا يتخذ أى قرار يمثل إدانة فى جريمة جنائية، إلا أن رئاسة الجمهورية طالبته بتغيير سياسته ومحاسبة الضباط الذين شاركوا فى مسيرات 30 يونيو.
وأضافت المصادر أن «مرسى» و«إبراهيم» عقدا 3 اجتماعات خلال 48 ساعة، ووصفتها المصادر بأنها اجتماعات «عاصفة» وظهرت فيها علامات الغضب من تعامل وزارة الداخلية مع التيارات الإسلامية، ورفض القوات الواضح تأمين مقار الإخوان والأحزاب السياسية، وإلقاء القبض على العشرات من الإسلاميين فى القاهرة والإسكندرية، وأن رئيس الجمهورية فى اللقاء الثانى طالب الوزير بحماية وتأمين مقار حزب الحرية والعدالة، إلا أن الوزير أخبره وفقاً للتقارير الأمنية والاجتماعات التى عقدتها وموقف النادى العام لضباط الشرطة، أن الضباط لن يقوموا بتأمين أى مقار لأحزاب سياسية، وموقف ضباطى أصبح واضحاً أنهم لن يقفوا ضد الشعب، ولا توجد قوات تستطيع تأمين كل هذه المقار، وفوجئ برد الرئيس بعبارة: «القرار مش بتاعك.. وهتشوف» - على حد وصف المصادر.
وتابعت المصادر أن رئيس الجمهورية كون انطباعاً بناء على تقارير من حزب الحرية والعدالة عن بعض الضباط شاركوا فى أعمال المظاهرات، وساندوا قوى على الحشد ضد الرئيس المنتخب، وأن بعضهم شاركوا فى مسيرات ضد النظام، وطالبهم بمحاسبتهم والتحقيق معهم، إلا أن الوزير قال لهم: «إن الضباط الذين شاركوا كانوا يعبرون عن آرائهم، خاصة عقب سقوط زملائهم فى سيناء».
وفى السياق نفسه، بدأ الضباط فى تداول بيان ضباط الداخلية لسحب الثقة من الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة رئيس الجمهورية محمد مرسى العياط، وجاء نص البيان: «بناء على المادة 199 من الدستور التى تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وولائها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وتكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحريتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم، وحيث تعارض أداء الرئيس وقراراته مع مهام الشرطة طبقاً للدستور، بما يعود بالضرر المباشر على الشرطة والشعب، فبصفتى عضواً فى هيئة الشرطة فإنى أقرر بكامل إرادتى سحب الثقة من هذا الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة مصحوباً بتوقيع الضابط ورتبته ورقمه الشرطى».
أخبار متعلقة
