توقعت تقارير رسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وصول مساحات القمح للموسم الجديد إلى 2.96 مليون فدان، بانخفاض قدره 200 ألف فدان، فيما قال خبراء إن المساحات الحقيقية لموسم زرعة المحصول تصل إلى 2.5 مليون فدان، معللة ذلك بارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، وانخفاض مساحات القمح بالدلتا، بسبب التوجه نحو زراعة البرسيم، لزيادة العائد الاقتصادى له، مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى، فيما ذكرت تقارير دولية أن مصر تستورد 11 مليون طن قمح سنوياً.
وقالت شبكة بلومبرج الإخبارية: إن زيادة الطلب العالمى على القمح الأوروبى تسببت فى تراجع المخزون العالمى لأقل مستوياته خلال 14 عاماً، مشيرة إلى أن الطلب تزايد على القمح الفرنسى متفوقاً بذلك على نظيره الأمريكى بعد ارتفاع أسعار الأخير، فى حين أكدت التقارير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن الاستهلاك العالمى من القمح بلغ أعلى مستوياته للعام الثانى على التوالى فى ظل تراجع الإنتاج فى أكبر 3 مناطق تصديرية فى منطقة البحر الأسود وهى: روسيا، أوكرانيا، كازاخستان، ووصول الإنتاج فى هذه الدول لأقل مستوياته خلال 9 سنوات ماضية.
وتواجه مصر أزمة «حادة» طبقاً لوصف الخبراء، لتوفير احتياجاتها من المحصول المستخدم فى صناعة الخبز المدعم، وذلك نتيجة موجات الجفاف التى ضربت عدداً من الدول المصدرة للقمح، على رأسها أوكرانيا وروسيا «الشريكان التقليديان لمصر فى توريد المحصول»، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى تأثرت أيضاً بموجات الجفاف الذى ضرب زراعات الذرة والقمح، ما انعكس على ارتفاع أسعار محاصيل أعلاف الدواجن «فول الصويا والذرة الصفراء»، ما أدى إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن فى الأسواق.
من جانبه، قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر أن تعلن الحكومة، ممثلة فى الوزارات المعنية بإنتاج وتداول القمح، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة جميع الاحتمالات للأسواق المتوقعة فى القمح، وإعداد سيناريوهات لمواجهة كل الاحتمالات لضمان توفير احتياجات مصر من المحصول.
وأوضح «عبدالمؤمن» أنه يجرى حالياً تفعيل دور الحملة القومية لزراعة القمح التى تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالمحصول لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، مضيفاً أنه يجرى حالياً تطوير «شون» بنك التنمية لتقليل الفاقد من القمح خلال مراحل النقل والتداول، والتنسيق مع وزارة التموين للتوسع فى إنشاء صوامع التخزين، بالإضافة إلى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى ذات الإنتاجية العالية للمحصول لرفع إنتاجية الفدان إلى 20 إردباً بدلاً من 18 إردباً كمتوسط عام للإنتاجية.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد النحراوى، أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أن ما يحدث فى أسواق الإنتاج العالمية للقمح هو «جرس إنذار» للحكومة للإسراع بتنفيذ حملات توعية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول، مطالباً الدولة بزيادة أسعار التوريد إلى 400 جنيه للإدرب، والإعلان عنها خلال موسم الزراعة الحالى. وطالب «النحراوى» الحكومة بالإسراع بحل مشاكل نقص السولار حتى لا تتأثر منظومة الرى التى تعتمد على توافر الوقود فى أعمال رى الأراضى الزراعية خاصة القمح، مشيراً إلى أهمية حل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع كأحد الحلول لتشجيع الفلاحين على الزراعة.
وأرجع «النحراوى» انخفاض الإنتاج العالمى من القمح هذا العام بنسبة 6٪ «43 مليون طن» إلى ظروف الجفاف المعاكسة خاصة فى دول البحر الأسود «روسيا وأوكرانيا وكازاخستان» وبالتالى تم السحب من الاحتياطى الاستراتيجى العالمى بنحو 13٪ «55 مليون طن» لمواجهة العجز فى الإنتاج، الذى انخفض إلى 173 مليون طن فقط مقارنة بالمعدل المعتاد 190 مليون طن.
