قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، الإثنين، تأجيل الفصل في الطعون المقامة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات الختامية.
صدر القرار برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلاً من مبارك و«نظيف» و«العادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامين إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضاعن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011, على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي, وطالب فيها بتعويض المصريين عن الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار.
