حذر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، الأربعاء، الجمعية التأسيسية من الإقدام على التراجع عن نص المادة ١٩٨من مسودة الدستور الجديد، والتي تنص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويُعين من بين ضُباطها»، مضيفًا: «لقد تم سحب هذه المادة لتغييرها، بحيث لا تنص على أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط الجيش، ليفتح الطريق أمام اختيار (مدني) في منصب وزير الدفاع».
ووصف «بكري»، في حسابه الخاص على «فيس بوك»، تلك الخطوة بأنها «عبث وإهانة» لجيشنا والتفاف، مضيفًا: «ومن يدري، ربما عينوا لنا حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، في منصب وزير الدفاع، ارفعوا أيديكم عن قواتنا المسلحة، هذا دستور جماعة الإخوان المسلمين وليس دستورًا للمصريين».
