قال مصدر أمني سيادي، الأحد، إنه لا صحة لما تم نشره حول تحديد مجلس الأمن القومي أسماء بعض الضباط المتقاعدين، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة، بتهمة إذاعتهم أنباء كاذبة.
أخبار متعلقة
كانت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك» نشرت خبراً يفيد بأن مجلس الأمن القومي، الذي يضم في عضويته وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة، حدد قائمة بأسماء بعض الضباط المتقاعدين لإحالتهم للمحاكمة لترويجهم شائعات حول المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية وعلاقتها برئاسة الجمهورية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الضباط المتقاعدين سواء كانوا تابعين للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية لهم كل التقدير والاحترام، ومن حقهم التعبير عن آرائهم، وعرض تحليلاتهم للوضع الراهن حسب وجهة نظرهم.
وأكد أن القانون العسكري لا يجيز محاكمة الضباط المتقاعدين أمام المحاكم العسكرية، وأن الضباط تتم معاملتهم مثل المدنيين أمام القانون فور إحالتهم للتقاعد.
