أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الأربعاء، أنه استمع لمجموعة من شباب الثورة عن مقترحاتهم لكيفية حماية« ذاكرة الثورة»، وتثبيت الوقائع والأماكن والمعاني بأعمال فنية ومعمارية وأناشيد مدرسية.
أخبار متعلقة
وأضاف«محسوب»، في حسابه الخاص على «تويتر»،: «إعادة صياغة مفهوم تعاقد الدولة مع (القطاع الخاص) ليتوقف إهدار (المال العام) يمثل أولوية لتحديد آليات تعاون الدولة والاستثمار الخاص مستقبلا».
وتابع قائلا: «العقد مجرد آلية محايدة، يمكن أن تستعمل للنهضة ويمكن أن تكرس الفساد، ولن يتم تركها بعد الآن لمشيئة ممثل الإدارة يضع فيها ما يراه دون مراجعة».
